أحمد الوكيل يطالب بصياغة خطاب اقتصادى إسلامى لمخاطبة التكتلات الدولية

طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بصياغة خطاب اقتصادى إسلامى جديد، يتم التوجه به إلى الحكومات والشعوب والتكتلات والمنتديات الاقتصادية الدولية، ويهدف إلى تحديد إطار عام لتعاون اقتصادى إسلامى ينشد التنمية والتقدم لأطرافه والانفتاح على الآخرين، والسعى لتنمية التجارة البينية والاستثمارات بين الدول الإسلامية.

وأوضح الاتحاد، فى بيان له، اليوم، أن ذلك جاء خلال كلمة رئيس الاتحاد أمام الملتقى السادس عشر لقطاع الدول الإسلامية بالشارقة، تحت شعار "دول منظمة التعاون الإسلامى ومنظمة التجارة العالمية"، والذى بدأ اليوم ويستمر حتى 28 مارس الجارى.

وقال الوكيل "إن التحديات التى تواجه العالم الإسلامى اليوم أخطر من أن تترك مواجهتها للحكومات بمفردها، ولابد من تضافر جهود المسلمين جميعًا على اختلاف مواقفهم وإمكاناتهم فى التصدى لها، خاصة وأننا نعيش فى عالم يقوم اقتصاديا على تحرير التجارة، وهيمنة التكتلات الاقتصادية الضخمة، والتطورات المتسارعة المذهلة".

وأضاف أن التعاون بين غرف التجارة والصناعة فى العالم الإسلامى فى إطار الغرف التجارية الإسلامية، هو السبيل الوحيد لنهضة الأمة الإسلامية من أجل الأجيال القادمة.

وأوضح أن ما يقرب من نصف الدول الإسلامية مصنفة ضمن الدول الأقل دخلا ونموا وفقا لبيانات البنك الدولى، وذلك بالرغم من أن عدد المسلمين اليوم يناهز 1.5 مليار مسلم، يشكلون حوالى 22% من سكان العالم، والدول الإسلامية تساهم بما يزيد عن 40% من صادرات العالم من المواد الخام، وفيما يقرب من 50% من احتياطى النفط وصادراته.

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية لدول العالم الإسلامى يصل بالكاد إلى 6% من حجم التجارة العالمية، ولا يتجاوز 13.5% من إجمالى حجم تجارتها الخارجية، مؤكدًا أن غرف التجارة والصناعة أعضاء الغرفة الإسلامية يجب أن تتحمل مسئوليتها فى تحقيق هذه الطموحات، حيث إن التنمية الاقتصادية الإسلامية لن تتأتى إلا بتنمية الاستثمارات والتجارة البينية والتى تستدعى وجود غرف قوية قادرة على قيادة ذلك.

ونوه إلى أن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وافق على أن تقوم الغرفة باستكمال الدراسة الشاملة لكافة آليات التمويل المتاحة للدول الإسلامية فى البحر الأبيض والتى تتجاوز 22 مليار دولار من منح ومعونة فنية وخطوط تمويل ميسر، مقدمة من مختلف هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، وذلك لتغطى الدراسة الجديدة كافة الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية لتكون وبحق آلية داعمة لتنمية التجارة والاستثمار بكافة الدول الإسلامية.

كما يجرى الاتفاق مع البنك الإسلامى على أن يقوم بتدريب كوادر شابة بالغرف، للحصول على تلك الخدمات من تمويل ومعونة فنية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية عن تلك الآليات بكل دولة.