دفاع عضو رقابة إدارية: تم نقله قبل استكمال عمله فى قضية قصور الرئاسة

قال أسعد هيكل، محامى العقيد معتصم فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق، إنه تقدم فى أولى جلسات دعواه بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء السابق، بالمستندات التى تبين أن إصدار القرار رقم 1482 لسنة 2013، بنقل موكله من الهيئة إلى وزارة الصناعة والتجارة كان تعسفياً بدون أى أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عاماً بالهيئة، تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى، خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأضاف أسعد لـ"اليوم السابع" أنه طالب المحكمة بسرعة الفصل فى الدعوى لارتباطها بقضية القصور الرئاسية، موضحا أن موكله "معتصم" هو شاهد الإثبات الرئيسى فى القضية التى تم تأجيلها إلى 12 مايو المقبل للرد من قبل الحكومة.

وأكد هيكل، أنه سيطلب من هيئة المحكمة فى الجلسة المقبلة حجز القضية للنطق بالحكم، لكى يتمكن الضابط معتصم من استكمال تحرياته فى العمل والتى كان مكلفا بها قبل عملية نقله لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى شهادته فى قضية القضور الرئاسية المتهم الأساسى فيها الرئيس الأسبق مبارك.