هشام رجب: الخصخصة تضر بالمنافسة إذا طبقت دون دراسة

قال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار إن التشريعات الاقتصادية لا يمكن إن تتم داخل المكاتب المغلقة مشيرا إن قانون حماية المنافسة يحمى المواطن المصرى مضيفا أن التشريعات الاقتصادية متداخلة وعلينا أن نكون حذرين عند وضعها وتطبيقها.

وقال إن الإعلانات المضللة التى يتم بثها لابد من طرحها عند وضع التشريعات الاقتصادية، وذلك لحماية المستهلك إلى جانب أن النصوص القانونية كما هى لم تتطور عكس التشريعات الاقتصادية التى يتم تطويرها بصفة مستمرة لأن وتحتاج متابعة مستمرة وهو تحدى كبير بالنسبة للأجهزة الرقابية الاقتصادية.

وقال إن التشريعات الاقتصادية بها تدابير مهمة إلى جانب أن قضية التصالح فى قضايا التهرب الضريبى والجمركى مهمة، وذلك لتحقيق تنظيم السوق لأن التشريعات الحديثة عند تطبيقها يحدث العديد من الأخطاء مضيفا أن المتعمد والمخالف لابد من التشدد معه عند التصالح بينما لا يضر الاستثمار والعمالة الموجودة، وقال إن هناك شركات ارتكبت بعض الأخطاء ولكن لابد من فتح باب التصالح طالما اختلفت الآراء حول حجم المخالفات التى ارتكبت.

وقال أن أغلب الجرائم الاقتصادية الإثبات فيها صعب للغاية مهما كان لها من قدرات لافتا أن أصحابها صعب اختراقهم والأدلة عبارة عن مؤشرات اقتصادية، وقال رجب إن حماية المنافسة لها مستويين مؤثرين وهى جرائم الاتفاقيات والسيطرة على حصة كبيرة من السوق تجعل صاحبها يتحكم فى الأسعار لافتا أن هناك نسبة كبيرة من الاقتصاد غير رسمى وهو عبء كبير على الجهاز لمواجهة هذه المخالفات إلى جانب وجود قرارات تشريعية تؤثر فى المنافسات مثل قانون المناقصات والمزايدات من تسريب معلومات إلى جانب المواصفات القياسية للسلع المستوردة والمصدرة ومن الممكن التلاعب فيها لصالح أحد المصدرين أو المستوردين، لافتا أن من أهم أسباب سيطرة أحد المستثمرين على سوق الحديد فى مصر خلال الفترة الماضية نص تشريعى لصالح أحد المستثمرين إلى جانب قضية التراخيص فى كل المجالات وصعوبة الحصول عليها الأمر الذى يؤثر على المنافسة إلى جانب القيود الشديدة على الاستيراد والتصدير له تأثير على المنافسة إلى أن يتنبه المسئولين أن الظروف الاقتصادية التى اتخذ فيها القرار اتغيرت ولابد من التعديل إلى جانب قضية الخصخصة عندما تتم بطريقة غير مدروسة تضر المنافسة بصورة كبيرة.