عقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، ومنظمات مجتمع مدنى، والمراكز البحثية، وقانونيين، وحركات سياسية، ونشطاء سياسيين للتعقيب على القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه أكد محمد على الباحث بالقسم القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة أن المركز لديه عدة تحفظات على قانون الانتخابات الرئاسية، أبرزها 5 من شروط الترشح وهى جنسية الزوج أو الزوجة والوالدين، لافتا إلى أنها تحرم عدد من الكفاءات المصرية من الترشح مثل الدكتور أحمد زويل.
والاعتراض الثانى كان على شرط حصول المرشح على مؤهل عالٍ، وألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام الرئاسة، لأنها مادة مطاطة – حسب وصفه-
وأوضح الباحث بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة أن المادة رقم 7 بقانون الانتخابات الرئاسية والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مخالفة للدستور، مطالبا بإلغائها.
وبدوره أكد أسعد هيكل المتحدث الإعلامى باسم لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اعتراض البعض، مثل خالد على وحمدين صباحى، على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هو تخوف من مواجهة المشير عبد الفتاح السيسى.
وأضاف هيكل خلال كلمته بالمؤتمر أن مادة تحصين قرارات اللجنة مخالفة للدستور، مشددا على ضرورة خضوع كافة القرارات بالدولة إلى رقابة القضاء، ووجود رقابة شعبية ودولية على الانتخابات الرئاسية القادمة، لضمان نزاهتها.
وطالب هيكل بدعوة دول العالم وليس المنظمات الدولية فقط لإرسال مندوبين لمتابعة الانتخابات الرئاسة.
