عمال البريد فى خطاب لوزير الاتصالات: نرفض الإضراب وتعطيل العمل

قال ممثلون للعاملين بالبريد إنهم يرفضون دعوات تعطيل العمل والإضرار بمصالح المواطنين، وإنهم مستمرون فى عملهم، إعلاء لمصلحة الوطن فى تلك الظروف، وإيمانا بالدور المجتمعى المهم الذى تقوم به الهيئة من صرف المعاشات لنحو 4.5 مليون شهريا، وذلك فى خطاب لوزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، ورئيس البريد أشرف جمال الدين، ووزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر.

وأكد ممثلو العاملين، فى الخطاب الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تجديد ثقتهم فى قيادة الهيئة، برئاسة أشرف جمال الدين، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة التى شكّلها وزير الاتصالات، حيث سيتم الاجتماع معه خلال أيام.

وشدد ممثلو العاملين بأنهم سيقفون ضد أى دعوات للإضراب تهدف لتعطيل مصالح المواطنين، ودون مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد عقب ٣٠ يونيو، وبما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع وزير القوى العاملة، بتأجيل أى اعتصامات أو إضرابات لمدة ٣ شهور.

وأشار ممثلو العاملون فى خطابهم إلى أنهم لا يعترفون بما يسمى بالاتحاد النوعى للنقابات المستقلة، على اعتبار أنه كيان غير شرعى لا يمثل أبناء الهيئة، ويتعارض مع ما جاء بالدستور لإصرار أعضائه على الاستمرار بالإضراب رغم وجود سبل كثيرة وقانونية لعرض المطالب.

من جهة أخرى قال مصدر مسئول بهيئة البريد، إن الإضراب مازال مستمرا فى ٢٠٠ مكتب بريد بأربعة محافظات، إلى جانب نحو ٣٠٠ موظف بمكتب الحركة برمسيس.

أشار المصدر إلى أن ٩٥% من مكاتب البريد تعمل بكفاءة، وأن هذه الاحتجاجات لم تؤثر على الخدمات المالية، لافتا إلى انتهاء اللجنة المشكلة من عملها فى دراسة مطالب العاملين، وأن هناك لقاءً مرتقبًا بين وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى وممثلى العاملين بالبريد خلال أيام.

وأضرب نحو ٢٠٠ مكتب فى أسوان والبحيرة وسوهاج وشمال أكتوبر عن العمل منذ أمس الاثنين، للمطالبة بعلاوة دورية تصل إلى ٧%، و٥٠% زيادة فى حافز الأداء، فضلا عن مكافآت سنوية والموافقة على منحهم قروض.

وأوضح مسئول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير الاتصالات كان قد شكّل لجنة لبحث مطالب العاملين، وانتهت من عملها الأحد الماضى، حيث ستقوم بدورها بعرض نتائجها على الوزير خلال أيام.

وأضاف المصدر أن إضراب هذه المكاتب الهدف منه الضغط على الوزير لاستعجاله من أجل تنفيذ مطالبهم.

وذكر أن نسبة المكاتب المصرية المتوقفة عن العمل لا تتعدى ٥% من عدد مكاتب الهيئة التى تبلغ نحو ٣٨٠٠ مكتب على مستوى الجمهورية، ولم تؤثر على سير العمل والخدمات المالية على حد قوله.