قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار الحكومة اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى.
أقام الدعوى حامد صديق، باحث بالمركز القومى للبحوث، والتى حملت رقم 20357 لسنة 68 قضائية، واختصم فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام بصفتهما.
واعتبر مقيم الدعوى أن القرار لا يستند إلى دليل أو حجج، كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد - وفق صحيفة الدعوى- معتبرا أن القرار الحكومى انحرافا بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافا بالحريات والتمييز بين أبناء الوطن.
وأكدت الدعوى أن قيادات الإخوان لم يستخدموا العنف أو القوة، وأن الاتهامات التى توجه إليهم هى التحريض فقط، فمن ثم طالب بعدم اعتبارها جماعة إرهابية.
