خبير بعد حكم "سيمو": الحل سرعة إصدار قانون الاستثمار لحماية المستثمرين

أكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن حل مشكلات شركات الخصخصة إصدار قانون الاستثمار الذى يتردد أنه سيصدر خلال أيام لحماية الاستثمارات.

ويرى أنه يجيب أن يكون هناك مواد فى القانون تؤدى إلى احترام الحكومة لتعاقداتها، نظرا لأهميته القصوى لطمأنه المستثمرين، بجانب أن تتضمن مواد لاقتصار الطعن على الدولة ولا يكون متاحة لأى شخص تسول له نفسه لكى يحصل على شهرة ولا يلتفت إلى مصلحة مصر.

وأكد أن هذا القانون هو الحل الوحيد لإزالة الآثار السلبية لمثل هذه الأحكام، إضافة إلى أنه من الأهمية تشكيل لجنة لتسوية المنازعات للحالات السابقة.

وأوضح أن مثل هذه الأحكام ستثير مخاوف المستثمرين من جديد، خاصة الشركات المقيدة بالبورصة التى تم بيعها فى الخصخصة.

وأشار إلى ان مثل هذه الأحكام تقضى على أى مجهودات يتم بذلها لجذ بالاستثمارات، إضافة إلى أن مثل هذه الأحكام تضر سمعة مصر والتى أصبحت سيئة فى قضايا التحكيم الدولى، حيث تخسر أغلبها.

وأكد أن هذه الأحكام تدفع المستثمر للدخول مع الدولة فى صراع واللجوء إلى التحكيم الدولى، ومن ثم فإن الدولة هى الخاسر الأكبر فى هذه العملية.

ويذكر أن كان 1500 عامل بشركة "سيمو" للورق أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع الشركة، وتم إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة التى أصدرت تقريرها ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، وانتهت دائرة المنازعات بالهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة من نظر الدعوى، وقالت إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون وأضر بالاقتصاد القومى.

يذكر أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد إتباعها سياسة الخصخصة بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.

وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات- الذى تم تقديمه للمحكمة - مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر، فى حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، إضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، إضافة إلى اختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأسمال الشركة، الذى كان يقدر بـ15 مليون جنيه، وتطالب الدعوى ببطلان بيع أسهم شركة سيمو للورق فى البورصة وتحويلها من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم فى الشركة، وأكدت الدعوى أنه تم بيع نسبة تجاوز 55% من الأسهم للدكتور أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لقانون سوق المال.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الورق للشرق الأوسط سيمو خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2012-2011 تحقيق صافى خسارة قدرها 10.449 مليون جنيه بزيادة 28%، مقارنة بصافى خسارة يقدر بنحو 8.171 مليون جنيه على الفترة المقابلة لعام 2011-2010، ويبلغ رأسمال سيمو 50 مليون جنيه موزعة على 5 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد وتحتفظ الحكومة بملكية 15% من رأسمال الشركة فيما تتوزع الحصص الباقية بين صناديق ومستثمرين أفراد ونسب تداول بالبورصة.