مسئول ألمانى: قانون حماية المستهلك المصرى موافق لمعايير الاتحاد الأوربى

أكد ممثل وزارة العدل الألمانية، أن مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوربى، تضمن قوانين حماية المستهلك وفقا لمعايير الاتحاد الأروبى، حيث تمت موائمتها للواقع المصرى مع إنشاء موقع إلكترونى لتلقى شكاوى المستهلك إضافة إلى وضع خطط لرفع الوعى فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك وكيفية معرفة المواطن لحقوقه فى مجالات حماية المستهلك.

ومن جانبه قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع التوأمة الذى تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبى على مدار العاميين الماضيين قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك والإطار المؤسسى وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك وزيادة الوعى الجماهير، وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية فى هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصرى.

وأكد يعقوب، أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها فى ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك فى المادة رقم 27 منه والتى جعلت من حماية المستهلك هدفا وغاية لكافة التشريعات والمعاملات الاقتصادية.