رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: لدينا أكثر من 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومتوقف..محمد البهى: حكومة محلب مطالبة بوضع سياسات تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبى

«تنمية الصناعة المحلية وحماية منتجاتها» طريق يجمع خبراء الاقتصاد على أنه الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية التى تعانى منها بفعل اضطراب المشهد السياسى على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ولأن خبراء الاقتصاد يجمعون أيضا على أن مؤشر التقدم الاقتصادى أصبح يقاس بمدى تفوق الدول فى تنمية صناعتها وانفرادها بصناعة معينة، التقينا محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد ليحدثنا عن المعوقات التى تواجه تنمية القطاع الصناعى فى مصر.. وإلى نص الحوار.

بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.. فى رأيكم ما هو المطلوب من هذه الحكومة لتنمية الصناعة المصرية؟
- على الحكومة الجديدة أن تضع على رأس أولوياتها إنجاز خطة للتوسع الأفقى فى القطاع الصناعى، فلا توجد دولة فى العالم حققت تقدما وازدهارا من دون التركيز على الصناعة، وهى مطالبة بأن تضع سياسات تحفيزية تكون جاذبة للاستثمار الأجنبى والعربى، وتنمى الاستثمار المحلى، فضلا على السعى لاستصدار تشريعات تلتزم فيها الدولة بحماية الاستثمارات، وتعمل على تطهير الآثار السلبية الناتجة من غابة القوانين التى أصدرتها الحكومات السابقة والتى عرقلت تحقيق التنمية الاقتصادية، فهناك أحكام تصدر تجاه رجال أعمال بحظر سفرهم أو منع التصرف فى أموالهم، وذلك قبل التحرى من دقة أية شبهات قد تتعلق بهم، الأمر الذى أدى بدوره إلى بث رسائل سلبية إلى المستثمرين الأجانب جعلتهم يمتنعون عن توجيه استثماراتهم إلى مصر، وعلى الحكومة خلق منظومة متكاملة تتعلق بمجال الأعمال أو الاستثمار ووضع قوانين خاصة للخروج الآمن من السوق مثل «شابتر 11» فى الولايات المتحدة الذى يعمل على حماية حقوق المستثمرين.

فى ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة حتى الآن لا يوجد عدد واضح لتلك المصانع و لا خريطة واضحة لحصرها.. أين اتحاد الصناعات من ذلك؟
- يوجد أكثر من 7 آلاف مصنع ما بين متعثر ومتوقف وهى المصانع التى تقدمت بمشكلاتها إلى مركز تحديث الصناعة، والحقيقة أن مشكلة المصانع المتعثرة تتعلق أكثر بالقوانين التى تحكم طبيعة العمل فى مصر، وخاصة القوانين المتعلقة بالبنك المركزى، وآلية التعامل مع المصانع المتعثرة بما يؤدى إلى وقف تعامل البنوك مع هذه المصانع.

وفى رأيى أن الحكومة الجديدة مطالبة بالبدء فى تنقية هذه القوانين من خلال التعاون مع البنك المركزى، والعمل على أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة فيما يتعلق بحالات تعثر المصانع، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات لهذه المصانع.

وسبق لاتحاد الصناعات أن اقترح إنشاء صندوق خاص بهذه الحالات نضع به جزءا من الأموال التى قدمتها دول الخليج كمساعدة لمصر، ونبدأ بإقراض هذه المصانع المتعثرة والمتوقفة طبقا لدراسات يقوم بها خبراء من الاتحاد باعتباره الأكثر دراية بكيفية حل أزمة المصانع المتوقفة، ويدرك أن حل الأزمة سيؤدى إلى توفير ملايين من فرص العمل، خاصة أننا يجب أن نعلم أن المتعثر فى هذا المجال لم يهرب بأموال البنوك، والقضية بالنسبة له هو أنه واجهه سوء حظ من خلال ارتفاع أسعار الدولار فى وقت معين، أو انكماش الطلب داخل السوق أو المطالب الفئوية أو التوقف الكلى أو الجزئى للمصنع أو انحصار الطلب فى التصدير، وهذه معوقات طبيعية ومن الممكن جدا معالجتها.

هناك مؤشرات لأزمة قادمة فى الطاقة.. هل قدم الاتحاد مقترحات لتوفير طاقة كافية للصناعة المصرية؟
- لحل هذه الأزمة يجب أن يكون هناك توافق داخل الحكومة الجديدة، ونطالب المهندس إبراهيم محلب بالعودة إلى التفكير فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت بدلا من الغاز.