"رجال الأعمال": تعديلات قانون حوافز الاستثمار لا تخالف الأحكام الدستورية

قال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، بجمعية المصريين، إن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، تعديلات دستورية ولا تخالف أية نصوص دستورية.

وأضاف فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى تم إجراؤها من شأنها تعزيز ثقة المستثمر بشكل عام، وتحقق مبدأ حماية حسن النية، فى العلاقة بين المستثمر المتعاقد مع الحكومة، مؤكدا أن المستثمر لا يجب أن يتحمل أخطاء الحكومة التى تعاقدت معه.

وأشار فهمى إلى أن التعديلات الجديدة لا تنطبق على الأحكام القضائية الصادرة بعودة شركات الخصخصة إلى الحكومة، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى، ولكنه يتعامل مع الحالات اللاحقة لصدور هذه التعديلات.