"كفاية":تحصين قرارات "العليا للانتخابات" مخالفة صارخة لدولة القانون

أعلنت حركة كفاية رفضها التام والقاطع لما انتهى إليه اجتماع الرئيس المؤقت ومستشاره الدستورى مع رؤساء وممثلى الأحزاب، إلى الإصرار على تحصين القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات الرئاسية عن أى طعون.

وأشارت الحركة فى بيان لها، إلى أن ذلك يعد تعنتا من مؤسسة الرئاسة فى هذا الأمر، من خلال طرح مبررات واهية تتصادم وتطعن القواعد الدستورية ونصوص الدستور، وتجعل من هذا التحصين مخالفة صارخة لفكرة دولة القانون، والزعم الوهمى بالاستناد فى هذا التحصين إلى المواد الانتقالية فى الدستور، يعد إخلالا جسيما بنصوص الدستور الذى دخل حيز التنفيذ، وأصبح نافذاً وواجب احترامه منذ إعلان نتيجة الاستفتاء عليه، والذى قرر عدم تحصين أى قرار من الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً أمام المحاكم المختصة.

وأكدت حركة كفاية ومعها القوى السياسية والوطنية الشريفة، لن تسمح بمرور تلك المهزلة القانونية التى لا تستند إلى نص أو حق دستورى، بل جاءت لتؤكد أن هذا النظام الحالى ما هو إلا استمرار للنظامين المستبدين السابقين (مبارك ومرسى) اللذين مارسا وتوسعا فى فكرة تحصين القرارات، وكانت كل القوى تعارض هذا التحصين فى حينه.

كما أكدت الحركة أن استمرار العمل بقانون الانتخابات الرئاسية الحالى، يفقد الثقة ويثير الشبهات حول الانتخابات الرئاسية، كما تثير الشبهات والريبة فى إجراء باقى الاستحقاقات الانتخابية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يتم إعداده الآن فى غيبة من القوى السياسية والمجتمع المدنى.