الجزائر تعاقب المتحرشين بـالسجن 5 سنوات.. ورجال: أين عقوبة المتحرشات؟

ستباشر السلطات الجزائرية، بداية من شهر إبريل المقبل، تطبيق عقوبة خمس سنوات سجنا على كل رجل يثبُت أنه تحرّش بامرأة فى الساحات العمومية أو فى أماكن العمل.

هذه العقوبة التى تأتى تطبيقا لما سمى "الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة"، فجرت جدلا واسعا فى الشارع الجزائرى، حيث رأى قانونيون أنها تعانى قصورا من الناحية التطبيقية، بينما انتقدها بعض الرجال، متسائلين: أين عقوبة المحترشات بنا؟

وتأخر تطبيق قانون العقوبات الجزائرى المتعلق بالتحرشات الجنسية والعنف النفسى واللفظى ضد المرأة أكثر من ست سنوات، حيث صادقت الحكومة فى العام 2007 على مادة جديدة فى قانون العقوبات تخص التحرشات الجنسية والعنف النفسى واللفظى فى حق المرأة، بعدما كان الأمر مقتصرا على العنف الجسمى فقط.

وبقيت المادة القانونية الجديدة غير معمول بها حتى الثامن مارس الجارى، حيث بعث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى النساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أمر فيها وزارة العدل بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، عبر تشديد أحكام قانون العقوبات الخاص بالتحرش اللفظى والجنسى فى الساحات العمومية وأماكن العمل، بهدف إتمام الترسانة القانونية الخاصة بحماية المرأة، والتى شرعت فيها الحكومة بداية من سنة 2004.