انتهى من قليل، اجتماع الرئيس عدلى منصور، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية دون إلغاء مادة التحصين أو إجراء أى تعديلات على القانون.
وقالت مصادر مطلعة، إن القوى السياسية عرضت وجهة نظرها حول رفضها لتحصين قرارات اللجنة؛ لمخالفته الدستور الذى لم يتضمن تحصين اللجنة من ناحية بالإضافة إلى عدم جواز تحصين أى قرار إدارى من الطعن أمام الهيئات القضائية وفقا للدستور.
وأوضحت المصادر، أن الرئاسة شرحت باستفاضة أسباب إصدار القانون بمادة التحصين، حيث قالت إن عدم تحصين اللجنة سيفتح الباب أمام سيل من الطعون لن ينتهى خلال كافة مستويات ومراحل العملية الانتخابية خاصة فى ظل الظروف السياسية الحالية، وهو ما سينتج عنه تخطى المدة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية فى المواد الانتقالية بالدستور مما سيؤدى فى النهاية إلى فشل إنجاز استحقاقات خارطة الطريق وفق الجدول الزمنى الموضوع.
وأكدت المصادر، على أن مؤسسة الرئاسة تناولت أيضًا مقترح فتح الطعون والفصل فيها خلال أسبوع، وأن ذلك يخالف قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية التى تستغرق إعداد الدعوى القضائية فيها 45 يومًا، مما يستوجب لتنفيذ ذلك الاقتراح تعديل القوانين المنظمة لمجلس الدولة والدستورية، وهو ما لم توافق عليه الدستورية مما أدى فى النهاية إلى وجوب التحصين.
وفى إطار شرح مؤسسة الرئاسة لأسباب إقرارها مادة التحصين انتهى الاجتماع دون تقديم اقتراحات أو بدائل لمادة التحصين ليبقى القانون على ما تم إصداره بالمادة السابعة والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه حضر لقاء الرئيس عدلى منصور اليوم مع القوى السياسية، بقصر الاتحادية، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول مناقشة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذى تم إقراره مؤخرًا، والاعتراضات الموجهة للمادة 7 من الدستور.
وأضاف "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، أن الرئيس منصور أكد أن القانون تم صياغته وفقا للمواد الانتقالية بالدستور، وأنه تم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية؛ للتأكد من كونه "دستورى"، وعدم الطعن عليه، وأن المحكمة الدستورية قد ردت بأن القانون دستورى، وبناء عليه تم إصداره بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أـمام الهيئات القضائية الأخرى.
وقال "عبد العال"، إن مؤسسة الرئاسة فندت أسبابها فى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفًا:" اقتنعت بما قدمته الرئاسة من مبررات حول تحصين اللجنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة