تقرير: الاقتصادات الناشئة والطقس السيئ يكبحان التعافى العالمى

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أمس، الثلاثاء، إن التعافى فى الاقتصادات المتقدمة يمضى فى مساره إلا أن تباطؤ الأنشطة فى الأسواق الناشئة لن يسمح إلا بوتيرة نمو عالمى متوسطة على أفضل تقدير فى المدى القريب.

وذكرت المنظمة ومقرها باريس، أن الطقس شديد البرودة فى أمريكا الشمالية وزيادة ضريبة المبيعات فى اليابان سيعرقلان أيضا وتيرة التعافى.

وفى ظل هذا الوضع حثت المنظمة البنك المركزى الأوروبى وبنك اليابان على الإبقاء على برامج التحفيز الحالية على الأقل إذا لم تكن ستعززها وأضافت أن مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) محق فى البدء فى تقليص برنامج شراء السندات.

وقال رينتارو تاماكى كبير اقتصاديى المنظمة بالإنابة فى بيان "التعافى التدريجى للاقتصادات المتقدمة مشجع، حتى إن كانت معدلات النمو تراجعت فى الأشهر الأولى من العام الحالى، فى حين من المرجح أن ينال التباطؤ فى الأسواق الناشئة من النمو العالمى".

وذكرت المنظمة فى تحديث لرؤيتها للاقتصاد العالمى، أن الاقتصادات المتقدمة الكبرى ستسجل فى النصف الأول من العام الجارى وتيرة نمو أبطأ مما كانت عليه فى النصف الثانى من العام الماضى ولكنها أفضل كثيرا من المعدلات البطيئة فى أواخر 2012 وأوائل 2013.

وتابعت المنظمة "نظراً لأن الاقتصادات الناشئة تمثل حاليا أكثر من نصف الاقتصاد العالمى فإن استمرار الأداء الاقتصادى الضعيف فى عدة أسواق ناشئة يرجح أن تظل وتيرة النمو العالمى متوسطة على المدى القريب".

وتوقعت المنظمة أن يتباطأ النمو فى الولايات المتحدة إلى 1.7 بالمائة فى الربع الأول مقارنة بالربع السابق على أساس سنوى بعد أن سجل 2.4 بالمائة فى الربع الأخير من العام الماضى حين تضرر النشاط الاقتصادى بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع ارتفاع النمو فى اليابان 4.8 بالمائة فى الربع الأول مقارنة بالربع السابق إذ يكثف المستهلكون مشترياتهم قبل زيادة ضريبة المبيعات فى أول إبريل.

وفى أوروبا توقعت المنظمة أن تسجل ألمانيا معدل نمو فصلى 3.7 بالمائة على أساس سنوى فى الربع الأول ثم ينخفض إلى 2.5 بالمائة.

ومن المتوقع أن تسجل فرنسا ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بعد ألمانيا 0.7 بالمائة فقط فى أول ثلاثة أشهر ثم يرتفع المعدل إلى واحد بالمائة فى الربع الثانى.

وفى الأسواق الناشئة ذكرت المنظمة أن بعض الاقتصادات تشهد تراجعا ملحوظا لقوة الدفع إذ كشف نزوح رؤوس الأموال نقاط الضعف فى عدد من الدول.

وأشارت إلى البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا ضمن الدول التى اضطرت لرفع أسعار الفائدة لكبح نزوح رأس المال.