وكان الضحية قد تم ذبحه أثناء مروره بالتاكسى بجوار أحد مسيرات الإخوان بشارع الجيش، وأحيلت القضية للمحكمة، وقررت الدائرة 11 التنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتعد هذه أولى الجلسات بعد التنحى بدائرة أخرى.
وشهد مجمع محاكم المنصورة تواجدا أمنيا مكثفا، وتم وضع بوابات إليكترونية ومنع دخول الأهالى إلى المحكمة.
ومن جانبه، طالب والد الشهيد محمد جمال الدين سائق تاكسى المنصورة الذى قامت عناصر من الجماعة الإرهابية بقتله، بسرعة القصاص العادل من القتلة، كما طالب فى تصريحات صحفية المحامين بالتخلى عن القتلة بعد أن شاهد أن مع كل إرهابى 3 محامين فأكثر، حتى تصل رسالة لهؤلاء الإرهابيين أنهم مرفوضون من جميع الشعب المصرى.
وأكد والد الشهيد، أن الجماعة الإرهابية ذبحته عقابا له على تعليق صورة صغيرة للمشير السيسى داخل سيارة التاكسى، وقاموا بإشعال النار فى السيارة، مطالبا الشعب المصرى بالتصدى لمظاهرات الجماعة الإرهابية وتفريقها فى أى مكان دون عنف وعدم ترك الجيش والشرطة بمفردهما للتصدى للإرهابيين، مؤكداً أن المشير السيسى هو رئيس مصر القادم، وهو الوحيد الذى يستطيع إنقاذ مصر وأنه مؤيد له.
ومن جانبه، طالب المستشار شريف عماد عون رئيس النيابة الكلية لنيابات جنوب الدقهلية توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل سائق تاكسى المنصورة المعروف بذبيح الإخوان لقيامهم بقتل المجنى عليه وحيازة أسلحة والخروج بمظاهرة من أمام دار عبادة والتظاهر بدون ترخيص وحرق سيارة المجنى عليه.
بينما طالب محمد شبانة محامى المجنى عليه بأعمال قواعد احترام الجلسة بعد اتهامه للمتهمين بممارسة الإرهاب من داخل القفص بعد ترديدهم عبارة حسبى الله ونعم الوكيل بصوت عال، فقام المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس المحكمة بالتنبيه على المتهمين بعدم الحديث والسكوت.
