البرلمان الأردنى يهدد بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تطرد سفير إسرائيل

قرر مجلس النواب الأردنى، اليوم الأربعاء، منح مهلة للحكومة تنتهى الثلاثاء المقبل، لطرد السفير الإسرائيلى من عمان، وسحب السفير الأردنى من تل أبيب، والتوصية بالإفراج عن الجندى أحمد الدقامسة، الذى أدانته محكمة إسرائيلية بقتل سائحات إسرائيليات، وتم تسليمه إلى الأردن لقضاء باقى فترة الحكم بموجب اتفاق بين عمان وتل أبيب.

وذكرت شبكة "cnn" الأمريكية أن القرار تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب الأردنى بأغلبية بعد يومين من المناقشات، على خلفية مقتل القاضى الأردنى رائد زعيتر، الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلى بعد عبوره جسر الملك حسين، فى زيارة خاصة للأراضى الفلسطينية.

وتضمن القرار، وهو الثالث من نوعه الذى يتخذه مجلس النواب الأردنى الحالى بشأن السفير الإسرائيلي، إمهال الحكومة حتى يوم الثلاثاء المقبل، لتنفيذ القرار، مقابل طرح الثقة بالحكومة فى حال عدم استجابتها .

ويعتبر قرار التصويت غير ملزم للحكومة من الناحية الدستورية، لكن المجلس يملك حق طرح سحب الثقة من الحكومة بتصويت 76 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 150. وكان المجلس صوت على قرارين مشابهين أحدهما العام الماضى، والثانى فى شهر فبراير الماضى لكن دون استجابة الحكومة.

من جهته جدد رئيس المجلس القضائى الأردنى القاضى هشام التل، موقف المجلس بالمطالبة بتحقيق مستقل فى الحادثة، ، مشددا على ضرورة أن يكون التحقيق بمشاركة أردنية فلسطينية .

وأشار التل إلى أن تقرير التحقيق مع البعثة الدبلوماسية الأردنية عن الحادثة، لم يصل المجلس بعد، قائلا إنه ربما يكون قد وصل إلى مرجعيات أخرى.
كان رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، أكد للمجلس، الثلاثاء، أن إسرائيل قدمت اعتذاراً رسميا، ووافقت على تشكيل لجنة أردنية إسرائيلية مشتركة للتحقيق فى الحادث.