نائب رئيس مجلس الدولة يطالب بتخصيص مادة تنص على تخفيض سن الحدث

قال المستشار محمود زكى نائب رئيس مجلس الدولة، إن حل جرائم الحدث ليس بىنزول السن من 15 عاما إلى 14 عاما، لأنه من الممكن أن يقوم صاحب هذا السن بالقتل والسرقة، لافتا إلى أن الدستور المصرى الجديد يعتبر سببا رئيسيا فى ذلك بعد رفع سن إلزام التعليم الأساسى إلى 18 عاما بدلا من مرحلة الإعدادية إلى مرحلة الثانوية، مؤكدا أن المشرع العادى مكبل ومقيد بقيود لا يستطيع الخروج من خلالها بخفض السن بعد حادث مقتل الطفلة زينة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم 2، أن هناك قانون الطفل خاص بمعاملة الأحداث، مطالبا بوضع مادة فى نهايته تنص على "يستثنى من الإحكام الواردة والإحداث جرائم القتل والحرق والضرب التى ينتج عنها جرائم مستديمة".