مستشار بمجلس الدولة: رفض قانون "الحقوق السياسية" لمخالفته الدستور

قال المستشار محمد صلاح أبو رجب مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، إنه تم رفض مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، نظراً للمخالفات الدستورية والقانونية الواردة به، موضحاً أنه يوجد به تقييد لحق الحرية الشخصية المصونة بالدستور واعتداء على حق الانتخاب والترشح للمواطن المحال للتحقيق ولم يدان بالإضافة إلى أنه مخالف لمبدأ "أن الأصل فى الإنسان البراءة".

وأضاف "أبو رجب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم 2، أنه تم رفض المشروع نظراً للمخالفات القانونية والتشريعية الواردة به وتم إرجاعه إلى مجلس الوزراء مرفق فيه حيثيات الرفض.