وزارة التجارة: خطة لمضاعفة الصادرات المصرية للسوق الليبية

كشف اجتماع نظمته وزارة الصناعة والتجارة أول أمس، مع السفارة الليبية بالقاهرة عن وضع خطة عمل لحل المشكلات وتذليل عقبات مضاعفة قيمة الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، تشمل تفعيل الغرفة التجارية المصرية الليبية المشتركة المجمدة منذ عام 2007، حيث انتهت ليبيا من اختيار أعضاء الجانب الليبى بمجلس إدارة الغرفة، تمهيدا لعقد أول اجتماع للمجلس بكامل تشكيله.

وصرح سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، بأن الخطة تشمل أيضا حل مشكلة تأخر اعتماد مصانع إنتاج الصناعات الطبية المصرية لدى وزارة الصحة الليبية، حيث تتضمن الإجراءات إجراء تفتيش على المصانع المصرية من قبل لجان ليبية، وهى متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة بأسماء شركات الأدوية الراغبة فى التصدير للسوق الليبية لترتيب استقدام لجان الاعتماد لزيارة المصانع المصرية فى أقرب فرصة.

وقال إن الاجتماع الذى ضم الملحق التجارى الليبى عبد الرزاق عوض وممثلين عن المجالس التصديرية وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين ناقش أيضا المشكلات والعوائق التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة مشكلة تأخر التحويلات المالية المستحقة للمصدرين المصريين إلى ليبيا وارتفاع تكلفة الشحن البحرى بعد توقف خط الشحن المباشر بين البلدين بسبب أحداث الثورة الليبية، وصعوبات النقل البرى وتهريب السلع والبضائع على جانبى الحدود وتعدد أسعار صرف العملة الليبية وصعوبات فى الإفراج الجمركى.

وحول صعوبة حصول رجال الأعمال على تأشيرات لزيارة ليبيا أوضح سعيد عبدالله انه تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات بحيث تتولى الغرف التجارية والمجالس التصديرية إصدار خطابات تزكية لرجال الأعمال أعضائها يتم تعزيزها من قبل وزارة الصناعة والتجارة المصرية، ثم تقدم للسفارة الليبية، مشيرا إلى أن هذه التجربة طبقت بالفعل مع السعودية، وساعدت فى تسهيل استخراج التأشيرات لزيارة المملكة.

من جانبه أوضح عبد الرزاق عوض، الملحق التجارى الليبى بالقاهرة، أن عمليات استيراد الأدوية ببلاده تحكمها ضوابط محددة، حيث يمكن التعاقد مباشرة مع وزارة الصحة الليبية أو مع شركات ليبية معتمدة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيقدم للجانب المصرى قائمة بأسماء تلك الشركات.

وحول مشكلة لجان الاعتماد أوضح أن هناك لجنتين، الأولى فنية تتبع وزارة الصحة والثانية تختص بالتسعير، لافتا إلى أنه سيخاطب الجهات المسئولة لسرعة قدوم تلك اللجان وحل المشكلة.