وتضمنت المذكرة والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها على عدة بنود رئيسية، حول المخالفات التى رصدها الجهاز، أثناء فحص أعمال المدرسة وذلك كالتالى:
1ـ قامت المدرسة بسداد نسبة الـ4.5% المحصلة من الطلبة لنظام العمال والتى تستحق للمديرية على العامين 2012/2013 نقدا دون قيدها بقسيمة 33ع.ح بالمديرية بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة القانونية مما يعنى أن توريدها بتلك الطريقة لم تتم إضافتها إلى الحسابات الخاصة بالمديرية، بالإضافة إلى صرف المبلغ دون رقابة من إدارة الحسابات بالمديرية، وطلب الجهاز فى هذا البند إجراء التحقيق اللازم بشأن استلام مبالغ نقدية من المدارس التابعة للمديرية، دون قيده على تلك القسائم.
2 ـ وكشفت المذكرة عن عدم توريد قيمة الضرائب المستحقة على بعض فواتير التوريدات عن العام المالى 2011/ 2012، بالرغم من خصمها من قيمة المبالغ المستحقة للموردين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 53 لسنة 73، ولائحته التنفيذية وبلغ إجمالى الأصول التى تم حصرها فى تلك الفترة 489 ألفا و277 جنيها و91 قرشا، أيضا أوصى الجهاز فى هذا البند بضرورة حصر كافة المبالغ المستحقة للدولة وتوريدها لصالح الموازنة العامة للدولة وإجراء التحقيق اللازم حيال تلك المخالفات.
3 ـ أوضحت المذكرة أيضا أن إدارة المدرسة قامت بعدم خصم قيمة الضرائب المستحقة للموردين، قبل الصرف، وذلك عن التوريدات التى تمت خلال العام المالى 2011/ 2012 بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بإجمالى أصول مبالغ وصلت إلى 387 ألف و95 جنيها و91 قرشا.
4ـ وأشارت المذكرة، عدم إبلاغ المدرسة مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات بقيمة عقود التوريدات التى أبرمتها المدرسة مع بعض الجهات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، ولائحته لتحصيل ضريبة مستحقة على مبلغ 948 ألفا و789 جنيها.
5ـ كشفت المذكرة أيضا قيام المسئولين بالتلاعب فى حسابات المدرسة بفتح حساب فى إحدى مكاتب البريد، وعدم إقفاله وتحويل رصيده إلى حساب الخزانة الموحد مع الاستمرار فى إيداع قيمة الرسوم الخاصة بطلبة النظام العمال عن العام المالى 2012/ 2013، بالمخالفة لتعليمات الكتاب الدورى رقم 60 لسنة 2012، والصادر من وزارة المالية وقد تم إهدار ما يقرب من 230 ألف جنيه، بعدم إضافتها إلى الحساب الموحد والصرف منها بمعرفة مدير المدرسة والسكرتير دون علم الموجه المالى بالإدارة.
6 ـ أشارت المذكرة إلى أن عدم وقف الحساب الخاص بالمدرسة بمكتب البريد، ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من جزء من مواردها نتيجة لعدم توريد الـ20% من الإيرادات الشهرية بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012، مؤكدة أن الجهاز حصر مبالغ مالية تقدر بـ" 97 ألف و604 جنيها تستحق قيمة الـ20% عليها.
7ـ ولفتت المذكرة أن الجهاز أكد أنه يوجد تقصير وأضح فيما يتعلق بالحسابات الموجودة لدى مكتب البريد من حيث الرقابة عليها وإحكام السيطرة عليها، وهو ما ترتب عليه المخالفة لتعليمات وزارة المالية بالمنشور رقم 19 لسنة 2011 والذى ترتب عليه أيضا ضياع مبلغ 84 ألف و412 جنيها.
8 ـ وشددت المذكرة أن المسئولين عمدوا على عدم إضافة فوائد المبالغ الموجودة بمكتب البريد لحساب الإيرادات العامة للدولة، والذى ترتب عليه مخالفة أحكام القانون رقم 53 لسنة 73 بشأن الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن الجهاز كشف عن مبلغ يقدر بـ" 116 ألف و55 جنيها و8 قروش.
9 ـ ولفت المذكرة أن الجهاز كشف عن أن هناك تواطؤا بين المدرسة والعملاء الذين يتقدمون بأعمال، نتيجة عدم تحصيل رسم أرضية بعد تأخر هؤلاء العملاء عن استلام مشغولاتهم، وهو ما ترتب عليه مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية للقرار الوزارة رقم 176 لسنة 2001، وتم رصد مبلغ يقدر بـ" 26 ألف 169 جنيه.
10ـ وتابعت المذكرة أن الجهاز أوضح أن المدرسة حرمت الموازنة العامة للدولة من مبلغ 14 ألف 838 جنيها، نتيجة عدم توريدها المبالغ المستحقة لصالح الإيرادات العامة.
11ـ وأوضحت المذكرة أن إدارة المدرسة امتنعت عن توريد مبلغ 16 ألف و490 جنيها قيمة رسم الامتحانات عن الصفوف الأول والثانى لطلبة العمال لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات والتابع لوزارة التربية والتعليم مخالفة للقرار الوزارى رقم 328 لسنة 2012.
12ـ وأكدت المذكرة أن إدارة المدرسة قامت بعدم خصم قيمة ضمان الأعمال من مستحقات الموردين، والخاصة بتوريد احتياجات قسم التبريد والتكييف بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، وهو ما ترتب عليه إهدار مبلغ مالى يقدر بـ" 142 ألفا و706 جنيهات.
13ـ ولفتت أنه نظرا لقيام المدرسة بالشراء بالأمر المباشر لذات الأصناف المكررة أهدرت مبلغ يصل إلى 55 ألفا و265 جنيها، وهو ما يخالف قانون المناقصات والمزايدات.
14ـ أكدت المذكرة أن الجهاز المركزى رصد أن المدرسة قامت بعدم تحصيل رسوم إعادة القيد على قسائم 123 بالمخالفة لتعليمات القرار الوزارى رقم 328 لسنة 2013 بإجمالى مبالغ وصلت إلى 2500 جنيه.
15ـ وأوضحت المذكرة أن المدرسة امتنعت عن سداد المبالغ المستحقة لمديرية التربية والتعليم بعض طلاب نظام العمل المدرج للعام المالى 2012/ 2013 وبلغ ما أمكن حصره مبلغ يقدر بـ" 58 ألفا و725 جنيها.
16ـ واختتمت المذكرة بأن المعاون المالى بالمدرسة لم يمسك بدفتر يومية الخزينة " 41 ع.ح" مما ترتب عليه عدم تمكن عضو الجهاز المركزى للمحاسبات من رصيد الخزينة، أثناء الفحص وهو ما يخالف اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وأوصى الجهاز بضرورة تشكيل لجنة من المديرية لفحص أعمال المدرسة لمدة خمس سنوات سابقة وحصر المبالغ وتوريدها للدولة.
وكشف مصدر مسئول بالإدارة أن قيمة ما تم إهداره يصل إلى 500 ألف جنيه تتعلق بمستحقات الدولة من ضرائب وتوريدات، بالإضافة إلى مبلغ 230 ألف جنيه موجود بإحدى مكاتب البريد والتى من المفترض أن يتم وضعه بالحساب الموحد بالبنك المركزى، بعد الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 60 لسنة 2012 والذى يؤكد ضرورة وضع مبالغ الصناديق الخاصة بالمدارس ضمن الحساب الموحد، مؤكدا أن الجهاز طلب تشكيل لجنة لفحص أعمال المدرسة لمدة 5 سنوات سابقة.
من جانبه، أكد عزت عبد الفضيل أبو طالب، مدير الإدارة، أن المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بسكرتير المدرسة عن العامين 2011، 2102 و2012/2013 صحيحة، مؤكدا أن المديرية أحالت الواقعة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيها.
وأضاف عزت أنه تمت مطالبته بالمستندات بعد أن تم فتح التحقيق معهم من قبل الشئون المالية والإدارية بالإدارة، ولكنه تهرب ولم يأت ليقدم ما لديه من مستندات تبرئ ساحته، لافتا إلى أنه تم نقله من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى، وتعيين آخر، بدلا منه لمباشرة العمل.
وأرسلت إدارة البدرشين، مذكرة استعجال بتاريخ 5 فبراير الجارى، إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بضرورة تشكيل اللجنة التى أوصى بها الجهاز فى تقريره، مؤكدة أن الجهاز طلب موافاة، بما تم من إجراءات حيال المخالفات التى تم رصدها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة