نقابة الفلاحين تشيد بتعديل قانون الزراعة لوقاية الحيوانات من الأمراض

قال أسامة الجحش نقيب عام النقابة العامة للفلاحين، إن مجلس إدرة النقابة سوف ينعقد الأسبوع المقبل، لمناقشة تبعيات القرار الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على الفلاحين، وصغار المربين، حيث أنه لايخلو منزل فلاح من الماشية.

وأضاف الجحش، أن التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى رئيس الجمهورية، تلقى ترحيبا مبدئيا من مجلس الإدارة، لأن النقابة كانت تطالب بها من قبل، مضيفًا أنه تم تكليف النقابة الفرعية التابعة للنقابة بمختلف محافظات مصر، الاجتماع مع الفلاحين والمربين كل فى محافظته وإرسال تقرير عن نتائج الاجتماعات، وأراء الفلاحين حتى ترفع إلى رئيس الجمهورية لكى تكون فى عين الاعتبار.

وفى نفس السياق، قال على رجب نائب النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، إن منح وزير الزراعة سلطة تسجيل الحيوانات إجبارياً وحقنها وتطهير حظائرها لوقايتها من الأمراض، واختبارها لتشخيص الأمراض المُعدية أو الوبائية فى مواعيد دورية، يصب فى صالح الفلاحين والمربيين، حيث إن النقابة طالبًت كثيرًا بالاهتمام بالفلاحين والمربين، وتوفير لهم الإرشاد البيطرى، والذى كان يجهله صغار المربين.

وطالب على رجب وزير الزراعة، بمراعاة ظروف الفلاح الذى يمتلك عددا قليلا من الماشية وصغار المربيين، فى تقدير الرسوم أو تكاليف التطهير والتسجيل والوقاية، أو إعفائهم منها، كما نطالبه أيضًا بتوفير الأعلاف لهم وخفض أسعارها، وذلك حتى يستطيع مواجهة الأعباء التى على كاهله وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها.

وأوضح نائب النقيب العام، أن الفلاحين وصغار المربين كانو يعانون دائمًا من سوء ونقص الخدمات والإرشادات البيطرية، وكانت تنفق ماشيتهم لعدم توافر الخدمات البيطرية، ولكن التعديلات الجديدة سوف تحمى ماشيتهم وتعمل على وقايتها من الأمراض المُعدية والوبائية، نظرًا لانتشار الأمراض بصورة سريعة.