مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان: نبذل جهوداً فى محاربة الإتجار بالبشر..السرجانى:الأمر ممهد لوضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة..وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا..وموقع مصر يؤهلها للحد من الهجرة لأوروبا

قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إن وزارة العدل تبذل جهودا كبيرة فى محاربة جريمة الاتجار بالبشر بكل صورها، وأنها اتخذت خطوات فعلية فى هذا الصدد من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التى تتبع رئيس مجلس الوزراء، والتى أعيد تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013 لتكون بمقر وزارة العدل.

وأكد السرجانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الأمر أصبح ممهدا لجميع الوزارات المعنية والهيئات الحكومية والمجالس القومية الممثلة فى تلك اللجنة فى وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار فى البشر والحد من آثارها، وكذلك تفعيل مواد قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأوضح السرجانى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت ذات خطورة كبيرة على كافة المستويات الدولية والعالمية لما لها من آثار، مضيفا أن المنظمة الدولية للهجرة تمثل دورا محوريا ومهما فى مساعدة ودعم الجهود الحكومية لتفعيل نصوص قوانين مكافحة الاتجار فى البشر، مشيرا إلى دورها فى تنظيم الدورات التدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة، وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد أبعاد المشكلة والحد منها تمهيدا لوضع إستراتيجية وطنية شاملة تتعامل مع القضية بحلول واقعية وتجفيف منابعها.

وأضاف أن قانون مشروع إنشاء صندوق لضحايا الاتجار بالبشر، الذى قدمته وزارة العدل لمجلس الوزراء، من المتوقع أن يتم إصداره الفترة المقبلة، وأن الهدف من القانون هو حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بالضرر الناتج عن الاتجار بهم سواء فى العلاج أو ماديا أو نفسيا، لافتا إلى أن تمويل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من حصيلة الغرامات ومصادرات الجرائم المحكوم فيها.

وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية أيضا تمس مصر بشكل مباشر، وأن دور مصر مهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن موقعها يؤهلها للحد من هجرة الكثير من الشباب إلى دول أوروبا، وأن مصر مرتبطة باتفاقات عديدة حول الهجرة غير الشرعية تعمل على تنفيذها مع المهاجرين من والى مصر.