بان كى مون: عوامل لوجستية وأمنية وراء توقف نقل الكيماوى خارج سوريا

تجنب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون اليوم الخميس، توجيه أى انتقادات إلى الحكومة السورية، أو تحميلها مسئولية توقف عمليات شحن المواد الكيماوية إلى خارج سوريا منذ السابع من يناير الماضى.

وعزى بان كى مون - فى رسالة مرفقة مع التقرير الرابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول سوريا، وناقشها أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم- توقف نقل المواد الكيماوية إلى خارج سوريا، إلى عوامل لوجستية وتقنية، فضلا عن تقلبات الأوضاع الأمنية فى البلاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة - إن "عوامل عديدة، من بينها تقلب الظروف الأمنية فى سوريا، وبعض الأمور اللوجستية والتقنية، هى التى حالت دون التزام دمشق بالجدول الزمنى الذى حدده المجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإزالة أكثر المواد الكيماوية خطورة،خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير".

ويغطى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الفترة من 21 ديسمبر الى 20 يناير الماضيين،وتم تقديم التقرير اليوم،عملا بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2118 الصادر العام الماضي،والذى نضى على تقديم الأمم المتحدة معلومات بشأن الأنشطة التى قامت بها فى تلك الفترة فى اطار برنامج القضاء على المخزون السورى من المواد والمعدات الكيماوية.

وأكد بان كى مون أنه "بعد نقل جزء من المواد الكيماوية ذات الأولوية خارج سوريا فى 7 يناير الماضي،لم ينقل المزيد من المواد الكيماوية بحلول تاريخ نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير.وقدم نائب وزير الخارجية السورى فيضل المقداد خطابا فى 14 يناير الماضي،ذكر فيه وجوب تقديمه تقارير عن هذا الشأن الى المجلس،والتكاليف الجمة التى تتكبدها الدنمارك والنرويج فيما يتعلق بسفن الشحن،والأخطار التى قد تتعرض لها عملية استدراج عروض المناقصات من الشركات التجارية بسبب هذا التأخر".