محكمة إيطالية تقاضى ستاندرد آند بورز لتجاهلها الثروة التاريخية والفنية فى التقارير الاقتصادية

رفعت محكمة إيطالية، دعوى قضائية ضد وكالة التصنيف الاقتصادية "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، للمطالبة بالتعويض المادى "234" مليار يورو بسبب تقرير الوكالة الأمريكية، المقلل من شأن ومكانة إيطاليا الاقتصادية الصادر فى عام 2011، والذى وضع إيطاليا على مسافة خطوة واحدة من الحد الأدنى للتنصيف الاقتصادى، الأمر الذى دفع إلى تضخيم الأزمة الاقتصادية، والتهويل من الدين العام، وسقوط حكومة سلفيو بيرلسكونى فى نفس العام، وإجبار إيطاليا على قبول شروط الاتحاد الأوروبى، القاسية لعبور أزمة "مفتعلة".

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن نظيرتها الأمريكية بعض تفاصيل القضية، التى سوف يشهدها القضاء الأمريكى، يوم 19 من شهر فبراير الجارى، حيث أشارت الميديا الأمريكية إلى أن الإيطاليين يتهمون موظفى وكالة التصنيف الائتمانى بالجهل الثقافى، حيث جاء بمذكرة الدعوة الاندهاش الإيطالى فى غياب ثروات إيطاليا الثقافية عن علم كبار المسئولين بالمؤسسة الأمريكية للتصنيف الاقتصادى، والذى كان يجب أن يؤخذ فى الاعتبار لدى إعداد التقرير الائتمانى حول إيطاليا وكيف لم يجد هؤلاء الوقت للإعجاب عن روعة كنيسة "سيستين" الشهيرة بسقف داخل قلب أهم صالات دولة الفاتيكان للعبقرى "مايكل أنجلو" أو قراءة الكوميديا الإلهية لدانتى أليجيرى وهو ما يتطلب المزيد من الدقة حول حقيقة الديون الإيطالية.

وترى المحكمة الإيطالية خطورة أخطاء التقرير ومن أعده والذى لم يأخذ فى الاعتبار الثروة غير المادية الإيطالية، أى " التاريخية والفنية والأدبية المتراكمة على مجرى تاريخ البلاد وهى العوامل التى من شأنها أن تكون أساس القوة الاقتصادية الإيطالية، وأن التعويض واجب للاضرار التى تعرضت لها إيطاليا وعلى نطاق واسع بين السياسيين الأوروبيين، حول الدور الذى تلعبه وكالات التصنيف الائتمانى فى أزمة السوق التى تهدد منطقة اليورو، وإثارة الخوف من تصاعد الأزمة الاقتصادية فى دول مثل ايطاليا وإسبانيا وأدى إلى موجات من بيع الدين العام وارتفاع التكاليف مع عواقب أشد على المالية العامة.