محافظ القليوبية يأمر بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة "عمارة شبرا"

كلف المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، مدير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة بسرعة تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ولجنة فنية وقانونية لمعاينة عمارة مجلس مدينة شبرا الخيمة، بحوض العمدة، والوقوف على حقيقة شكاوى السكان، ومطابقة المبانى بالمواصفات المبرمة بالعقود، وتحديد مسئولية الجهة المستلمة من المقاول، ومراجعة كافة أوراق الاستلام من المقاول، وتكليف أحد أستاذة كليات الهندسة لفحص سلامة المبنى من حيث كافة المرافق، وطالب التفتيش المالى والإدارى بتحديد الجهات التى قصرت فى عملها لتحويلها إلى التحقيقات، وسرعة عمل اللازم نحو العمارة من صيانة وحل كافة المشكلات التى يعانى منها السكان.

كان "اليوم السابع" نشر منذ أسبوع شكوى أهالى عمارة شبرا بعنوان "أهالى عمارة شبرا الخيمة، يستغيثون بمحافظ القليوبية قبل انهيارها بسبب الصرف الصحى"، ومنذ أسبوع يعيش الأهالى فى رعب وخوف بسبب عدم سرعة تحرك المسئولين من إدارة مديرية الإسكان بالقليوبية لمعاينة العمارة، وعمل اللازم، تنفيذا لتأشيرة المحافظة نحو الخلل الذى ظهر فجأة، وخاصة أن مديرية الإسكان تركت للمواطنين استلام الوحدات السكانية من المقاول منفذ العملية دون أن تقوم بدورها باستلام الوحدات بعد مراجعتها ومراجعة كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين المقاول منفذ العملية، وكان نتيجة ذلك قيام المقاول بتسليم الوحدات بدون مرافق داخلية، بحجة أنها تمت سرقتها إبان الثورة وجعل المواطن البسيط يتحمل تكلفتها، بالإضافة إلى سوء التشطيب الذى أدى إلى تكسير حوائط وإعادة بنائها مرة أخرى لعدم استوائها، فضلا عن المحارة والسلالم الفارغة، واكتشف السكان أن المقاول قام بتركيب سلالم فارغة هشة سهلة الكسر.

وزادت تخوفات السكان بعد اكتشافهم عيوبا شابت تشييد العمارة، منها أن ماء الصرف الصحى يتسرب إلى داخل الوحدات السكانية من أسفل البلاط، وتسبب فى إتلاف جميع حوائط وأسقف الشقق، مما يؤدى إلى إضعاف دعاماتها وأساساتها، ويؤدى إلى انهيار العمارة فى أى وقت، حيث بدأت تظهر بوادر تؤكد أنها آيلة للسقوط. بعد أن بدأ تساقط قطع خرسانية وظهور الحديد المسلح.

وطالب سكان العمارة محافظ القليوبية بسرعة التحرك قبل حدوث كارثة بعد انهيار العمارة على السكان، وحملوا المحافظ المسئولية الكاملة فى حالة عدم تحركه بإرسال لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمعاينة العمارة وأخذ عينات من الخرسانة وإعداد تقرير وإعطاء شهادة صلاحية فى حال أثبت التقرير أن كافة المواصفات الفنية، من حيث حجم المواد المستخدمة فى الخرسانة مطابق للمواصفات، كما طالبوا بلجنة فنية لاستلام العمارة والشقق من كافة المرافق طبقا للعقود المبرمة بين المحافظة والمقاول، ومحاسبة المقاول على كافة التشطيبات والأدوات الناقصة، كما طالبوا المحافظة برد ثمن كافة الأدوات غير الموجودة والتشطيبات السيئة أو تخفيضها من قيمة الشقة من خلال الأقساط.


أخبار متعلقة..

أهالى عمارة بشبرا الخيمة يستغيثون لإنقاذها من الانهيار بسبب الصرف