قال محمد الجارحى العضو المنتدب لـ«مصر الوطنية للصلب عتاقة» إن صناعة الحديد فى مصر تواجه منافسة غير عادلة للحديد المستورد وبخاصة من تركيا، ويرى أن رفع رسوم الحماية عن الحديد المستورد فأشبه بوجود وزير صناعة تركيا على رأس الوزارة فى مصر، حيث إن تكلفة الحديد بتركيا تقل عن التكلفة فى مصر، وأن ارتفاع سعر العملة أثر على جميع الصناعات، وبسبب عدم توفر العملات فى البنوك بلغت خسائرنا خلال النصف الأول لهذا العام 64 مليون جنيه فى 6 أشهر.
ما أهم مشاكل صناعة الحديد من وجهة نظرك؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
- تواجه صناعة الحديد الكثير من المشاكل من أهمها المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، وبخاصة من تركيا، والحل المؤقت هو فرض رسم حماية، إلى حين استكمال مشاريع إنتاج الصلب المتكاملة، بدلا من الوضع الراهن لكثير من المصانع، والتى تقتصر على المرحلة الأخيرة للإنتاج، والمتمثلة فى إنتاج حديد التسليح من مربعات الصلب «الدرفلة»، بما يوفر فى تكلفة الإنتاج.
كما تواجه الصناعة أيضا مشاكل أخرى تتطلب حلولا حاسمة منها عدم استقرار النظام السياسى والاقتصادى «على سبيل المثال تضارب القرارات الوزارية وعدم وجود قوانين منظمة للإضرابات العمالية والانفلات الأمنى»، ويجب على الدولة توفير الطاقة اللازمة للمصانع والعمل على تثبيت أسعارها حتى لو لفترة مؤقتة.
كم يبلغ حجم إنتاج الحديد فى السوق المصرى؟
- تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى ثمانية ملايين طن سنويا أما بالنسبة للإنتاج الفعلى لعام 2013، فبحسب بيان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بلغ 7.340.900 مليون طن.
كيف ترى رفع رسوم الحماية على المستورد.. مع منع تصدير الحديد المصرى؟
- رفع رسوم الحماية عن الحديد المستورد أشبه بوجود وزير صناعة تركيا على رأس الوزارة فى مصر، لأن تكلفة الحديد بتركيا تقل عن التكلفة فى مصر بقدر يقترب من الرسوم التى كانت مفروضة.
وفى حالة إلغاء هذه الرسوم ستنفتح شهية بعض المستوردين لتحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المنتج المحلى، مما يضر بالصناعة الوطنية ويعد إهدارا للعملة الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على العمالة المباشرة وغير المباشرة فى صناعة الحديد والأنشطة ذات الصلة بها.
هل ترى أن السوق بحاجة إلى إنشاء مصانع جديدة؟
- التوسع فى إنشاء المصانع العملاقة كمصانع الحديد المتكاملة يعد إضافة قوية لاقتصاد أى دولة، وذلك على المدى الطويل، أما على المدى القصير فالسوق قد لا يتحمل التوسع فى إنشاء مصانع صغيرة لدرفلة الحديد قد تزيد من عمق الأزمة لأنها لن تستطيع المنافسة.
كم يبلغ هامش الربح خاصة أن هناك آراء تؤكد أنه يصل إلى ما يزيد على %100؟
- يرتبط تسعير المنتج بعوامل عديدة منها، الأسعار العالمية للخامات، وحالة العرض والطلب، وليس فقط مجرد وضع نسبة ربح تضاف إلى تكلفة التصنيع.
على سبيل المثال فقد بلغت نسبة مجمل ربح الشركة الوطنية «إحدى شركات المجموعة» هذا العام حوالى %11، وبلغ صافى الربح قبل الضرائب حوالى %5 وبعد ضريبة الدخل %3.25.
هل الأنسب لصناعة الحديد فتح باب الاستيراد أم تحديد هامش الربح؟
- نحن مع تحديد هوامش ربح عادلة تضمن لنا تسديد التزاماتنا مع توفير مناخ جيد للاستثمار، ودعم الصناعة المحلية مما يجعلنا أكثر قدرة على منافسة الحديد المستورد.
كم تبلغ خسائر الحديد بعد إلغاء رسوم الحماية؟
- تقوم فكرة الإغراق على إخراج الإنتاج المحلى من العملية البيعية، وذلك من خلال تآكل الحصة التسويقية للمنتج المحلى لصالح المنتج المستورد، مما يؤدى على المدى المتوسط والطويل إلى تحقيق الصانع المحلى خسائر فادحة بحيث يضطر إلى إغلاق صناعته أو بيعها للمستثمر الأجنبى بأى سعر.
وبالنسبة للخسائر المباشرة عن الفترة فيتم تحديدها بعد حساب نتائج الأعمال، وتأثير سيل الحديد الذى تم استيراده ويتم بيعه حاليا.
بالإضافة إلى ما يمثله إلغاء رسوم الحماية، وبالتالى التوسع فى استيراد الحديد من زيادة فى السحب على الدولار، وبالتالى زيادة أزمة العملة الصعبة التى يعانى منها السوق المحلى.
ما تداعيات عدم تجديد فرض رسوم نهائية ضد الواردات؟
- يوجد بالموانى المصرية أكثر من عشر سفن تحمل ما يزيد على 100 ألف طن من حديد التسليح. فى حين أن الأسواق لا تعانى نقصاً فى المعروض كما أو نوعا، وارتفاع سعـر الدولار بالسوق الموازية إلى 7.45 جنيه بعد أن كان قـد انخفض إلى 6.9 جنيه، وتجمع شركات الصرافة أن ذلك بسبب شراء الدولار لاستيراد الحديد.
وذلك على حساب ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة وفى مقدمتها الغذائية منها والذى سيتضرر منه الملايين من المواطنين.
والهدف من ضخ مبالغ إضافية لموازنة الدولة للاستثمارات بقيمة 22.8 مليار جنيه، خاصة للقطاع الإنشائى والعقارى، بوصفه قاطرة النشاط الاقتصادى، وذلك لتنشيط الأسواق إلا أنها سوف تتجه لتنشيط أسواق المصدرين إلى مصر وحفنة من المستوردين. بدأ مؤشر المخزون بالارتفاع بالمصانع نتيجة الواردات وهو أول النتائج السلبية للقرار.
لم يعد لدى الشركات المحلية ما تخسره بعد ذلك مما قد يدفع بها إلى التعثر ولا يخفى ما يعنيه تعثر كيانات بحجم تلك الصناعة ممولة من الجهاز المصرفى بالمليارات، خاصة مع زيادة التوقعات بتحميلها مزيدا من الأعباء، والإشارة إلى تخفيض حصتها من الطاقة والحد من ساعات التشغيل للمصانع.
إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق أعد تقريره عن الوضع القانونى طبقا للاتفاقيات الدولية مع العديد من نقاط الخطأ فى الاستدلال دون النظر إلى الأوضاع العالمية لصناعة الصلب أو الحالية التى تتعرض لها البلاد، والتى يمكن خلالها اتخاذ بعض الإجراءات المؤقتة لحماية الاقتصاد.
وما الحل من وجهة نظرك؟
- إعادة الرسوم الجمركية السابق إلغاؤها فى الحدود المسموح بها من الجات حتى %10، العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط، وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات، تأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج وقصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى «L /C»، وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم «CAD»، وهى من التسهيلات التى يمنحها المصدرون بالخارج، وعلى وزارة التجارة الداخلية تشديد الرقابة على قنوات توزيع الحديد، ولما لوحظ من مغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح، ثم توجيه الاتهام للمصانع.
ما تأثير ارتفاع الدولار على صناعة الحديد؟
- بصفة عامة فإن ارتفاع سعر العملة يؤثر على جميع الصناعات، بحيث بلغت خسائرنا خلال النصف الأول لهذا العام 64 مليون جنيه فى 6 أشهر، نتيجة عدم توفر العملات فى البنوك وتوفرها فقط لدى شركات الصرافة، وبعد أن بدا سعر الدولار يستقر بعد 30 يونيو، جاء قرار رفع الحماية عن الحديد ليبدأ سيل الطلب على الدولار لاستيراد الحديد التركى ونتكبد خسائر إضافية نتيجة ارتفاع سعر الدولار بلغت 16 مليون دولار فى الأشهر الأخيرة من العام 2013.
ما تأثير رفع سعر الطاقة على صناعة الحديد؟
- يؤثر سعر الطاقة بشدة على تكلفة المنتج، وقد عانت صناعة الحديد كثيرا بسبب الارتفاع المستمر فى سعر الطاقة، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الغاز من دولار إلى أربعة دولارات، والكهرباء من 11 قرشا إلى 45 قرشا، أما سعر المياه فتضاعف 16 ضعفا خلال السنوات السابقة.
ما الغرض من وراء طرح %10 من أسهم الشركة بالبورصة؟
- كل الشركات الكبيرة على مستوى العالم هى شركات مساهمة يساهم فيها الأفراد والشركات والمؤسسات والصناديق وأى شركة تريد أن تتوسع وتصل للعالمية لابد أن توسع قاعدة الملكية التى هى الأساس فى توسعة مشروعاتها، وهذا ما يمنح فرصا للجميع لاستثمار مدخراتهم فى مشروعات ناجحة ويتيح فرص عمل للناس.
علما بأنه ضرورى من الناحية القانونية ولتوفيق أوضاع الشركة بالبورصة، حيث إن الشركة مقيدة بجداول البورصة ومقفول التداول عنها منذ 31/12/2009 لعدم توفيق الشركة لأوضاعها من خلال طرحها لنسبة %10 ونسبة تداول حر %5 و100 مساهم.
هناك آراء وأقاويل بالسوق تؤكد أن الشركة طرحت الجزء البسيط من أسهمها لزيادة حجم القرض؟ ما تعليقك؟ ولماذا لم يتم طرح نسبة أكثر بالبورصة؟
- ليس هناك علاقة بين طرح الأسهم وزيادة حجم القرض، فزيادة حجم القروض لا تكون إلا بزيادة التوسعات وزيادة حجم الإنتاج واحتياجاته من رأس المال العامل.
فهذه أقاويل ليس لها أساس من الصحة، حيث إن شركة مصر الوطنية للصلب «عتاقة» لم تقترض من البنوك وتعتمد على مصادرها الذاتية، أما بخصوص شركة «السويس للصلب» فهى شركة شقيقة مستقلة بذاتها ولها حجم قروض نظرا للتوسعات والإنشاءات التى قامت بها خلال الفترة الحالية، ولا علاقة تماما بين طرح شركة عتاقة وقرض شركة السويس للصلب، حيث إن كلا من الشركتين لهما صفة مستقلة، لم يتم طرح نسبة أكبر، حيث إن توقيت التقييم جاء فى ظروف غير مستقرة سياسيا وليست هناك نية من المساهمين الرئيسيين للشركة لبيع أى حصة خلال الفترة الحالية.
بناء على ما تم نشره من أن الغرض من الطرح أن تستطيع شركة السويس للصلب الاقتراض من البنوك؟
- غير صحيح.. لا يوجد بيان فى النشرة يوضح الغرض من الطرح، حيث إن الطرح جاء طبقاً للمادة 4 من قواعد القيد، وذلك لتوفيق وضع الشركة بالبورصة، وبالتالى لم يذكر أن الغرض من الطرح أن تقوم شركة السويس للصلب إحدى شركات مجموعة صلب بالاقتراض، كما أنه لا علاقة بطرح الشركة على زيادة القدرة الائتمانية لشركة السويس للصلب، حيث إن زيادة التسهيلات الائتمانية لا يعتمد على القيمة السوقية للأسهم المملوكة بحوزتها، ولكن يعتمد على عوامل مالية كثيرة.
هل الشركة مرهونة لبنك قطر الوطنى بقيمة 2.5 مليار جنيه؟
- حصلت شركة السويس للصلب إحدى شركات المجموعة فى مارس 2010 على قرض مشترك من تسعة بنوك لإنشاء مجمع للصلب على عدة مراحل، وقد تم البدء فى الإنتاج، وعن باقى المراحل سيتم استكمالها هذا العام.
