وقال العمدة أحمد طرام، إن أول ظهور للاتفاقيه بمطروح كان بمطلع السبعينيات، وذلك بعد أن تحولت مطروح من منطقة حدودية إلى محافظة تتبع الإدارة المحليه عام 1961، حيث ضمت دائرة انتخابية واحدة يمثلها عدد 2 نائب بالبرلمان.
وأشار إلى أن هذة الفترة شهدت صراعات بين القبائل على من يمثل المحافظة بالبرلمان مما استدعى اجتماع عدد من عواقل المحافظة بالرئيس السادات شخصيًا وطرح المشكلة، وتم الاتفاق على تقسيم الأدوار بين القبائل الخمس الكبرى، التى تمثل محافظة مطروح، بحيث تحصل قبائل على الأبيض على نصف المقاعد البرلمانية، ويتم توزيع النصف الآخر على باقى القبائل (على أحمر جميعات سننة قطعان).
وشدد على أن الاتفاقية القبلية حققت السلام المجتمعى بالمحافظة، حيث أنهت الصراعات بين القبائل خلال عقود متتالية حتى شهدت فى الفترة الأخيرة تجاوزات من بعض القبائل، فيما يسمى بالدور السياسى للقبائل داخل الاتفاقية.
أبدى عدد من الشباب المشاركين تمسكهم بالاتفاقية القبلية، شريطة أن تفرز كل قبيلة أفضل عناصرها ممن لديها القدرة على التمثيل الجيد للمحافظة، بيما اعترض البعض على الاتفاقيه وطالبوا بإلغائها وترك الانتخابات للشارع السياسى بدون تأثير القبيلة.
أوصى المشاركون بضرورة قيام العمد والمشايخ بتبنى الشباب الراغبين فى خوض الانتخابات المحلية القادمة، ليكونوا نواه لتجربة سياسية ناجحة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما طالب المشاركون بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين من أبناء المحافظة، ممن لم يصدر بحقهم أى أحكام قضائية.
وذلك للتأكيد على مبدأ المصالحة الوطنية بالمحافظة، الذى تبناه العمد والمشايخ بالمحافظة بأغسطس الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة