عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى تمثيل الأقزام فى الدستور الجديد

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من لطفى جيد إبراهيم المحامى, بصفته وكيلا عن عصام شحاتة عوض الله، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأقزام ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعى، والعدل لتضمين نص فى الدستور الجديد عن حقوق الأقزام الذين يتراوح عددهم ما بين 70 إلى 80 ألف قزم.

حملت الدعوى رقم 67637 لسنة 67 قضائية مطالبًا فيها بوجود عضو ممثل للأقزام فى المجالس التشريعية، التى تتواكب مع الدستور الجديد، سواء مجلسى الشعب أو الشورى، لأن تهميش هذه الفئة فى المجتمع يتنافى مع المادة 28 التى تنص على أن جميع المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القانون.