حصاد المحافظات.. أهالى سوهاج يودعون المصريين الـ7 المقتولين فى ليبيا.. وإحالة أوراق 26إخوانيا فى قضية خلية السويس إلى المفتى و19مارس للحكم.. وأمن الشرقية يحبط محاولة هروب 6 مساجين

كتب محمود مقبول وعمرو خلف وضحا صالح وفتحية الديب ومصطفى جبر والسيد فلاح وأحمد صلاح العزب

شهدت محافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة والساخنة، ففى سوهاج تخيم موجة من الأحزان على محافظة سوهاج إثر مقتل 7 مصريين على أيدى إرهابيين فى ليبيا، حيث تم نصب سرادق العزاء وسط حضور كبير من المسلمين، الذين أعربوا عن أملهم فى سرعة القصاص من القتلة، بينما مازال الأهالى ينتظرون وصول الجثامين.

وقالت زوجة ندهى جرجس حبيب أحد الضحايا المصريين السبعة المقتولين فى ليبيا: "ندهى سافر وأنا خلفت تاوضروس ومات ومشفتوش كان عمل إقامة وراجع علشان يعقد معانا كام يوم ويسافر تانى واهوه لا رجع ولا شاف ابنه، سافر علشان يأمن مستقبل ابنه راح مستقبله هوه"، مضيفة "منهم لله الكفره اللى حرمونا منك".

وأضافت باكية، "راحوا السبعة راحوا من غير ذنب ذنبهم الوحيد أن الفقر كان من نصيبهم فى بلادهم والغربة والقتل نصيبهم فى بلاد غريبة على أيد ناس ما تعرفش ربنا".

وقال الأنبا باخوم راعى كنيسة مارى جرجس وأسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، إن حادث ليبيا الذى لقى فيه 7 شباب من خيرة شباب أقباط الوطن حتفهم، هو اعتداء طائفى.

وأشار باخوم لـ"اليوم السابع"، إلى أن الكنيسة والأزهر يدينان العنف بكافة صوره وأشكاله داخل مصر أو خارجها، معتبرًا أن من قاموا بتلك الجريمة ليس لهم أى صلة بالدين.

ورفض راعى كنيسة مارى جرجس وأسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، تصريحات وزارة الخارجية المصرية، بأن المجزرة حدثت لأسباب مادية، قائلًا إنها لو كانت خلافات مادية كما قيل، لما مات حصيلتها 7 شباب، بينهم شقيقان والباقى من عائلة واحدة.

وفى سوهاج أيضًا، أمر المستشار خالد أبو العباس، رئيس النيابة الكلية بسوهاج اليوم الأربعاء، بسكرتارية رأفت محمد وخالد المساوى بتجديد حبس 28 متهمًا من جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيق.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تحت إشراف المستشار إسماعيل الزناتى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج تهم تحريض المواطنين على الدخول فى عصيان مدنى، ومطالبتهم بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات وتكدير الأمن العام، بغرض الإضرار باقتصاد البلاد، وتكدير السلم العام والتخريب والقيام بعمل مظاهرات أثناء سير قانون الطوارئ والهتافات المعادية للجيش والشرطة وقطع الطريق وتعطيل وسائل المواصلات.



وفى أسيوط، صرح مصدر طبى بصحة أسيوط، اليوم الأربعاء، بأن 9 حالات خرجت من المستشفى بعد مثولهم للشفاء من فيروس أنفلونزا الخنازير، مؤكدًا أنه لا توجد أى حالات وفاة بمرض أنفلونزا الخنازير بمحافظة أسيوط.

وأكد المصدر، أن حالتين فقط تحت العلاج من مرض أنفلونزا الخنازير بمستشفى الصدر بأسيوط.

وفى القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من مثيرى الشغب من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ممن شاركوا بمسيرة بمنطقة بهتيم، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حاولوا خلالها التعدى على فرع شرطة نجدة شبرا الخيمة فى بهتيم، وإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق أعيرة خرطوش على الفرع.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 19 منهم وهم كل من: محمد.ع.ع 20 سنة، طالب وأحمد.ف.ع 35 سنة، مدرس لغة عربية وإسلام.ع.ا 28 سنة، مهندس ميكانيكا وحسن.س.ح 22 سنة، حاصل على ليسانس حقوق وأحمد.س.ع 20 سنة، عامل ومروان.س. س 19 سنة، طالب وعادل.إ.ح 21 سنة، طالب وأحمد.س.م 21 سنة، طالب بكلية الإعلام وحامد.ك. ج 23 سنة، طالب بكلية الطب وإبراهيم.ل.ا 56 سنة، مهندس ومحمد.ع.ا 30 سنة، موظف وأحمد.ع. ا 18 سنة، عامل ومحمد.ح.م 18 سنة، طالب وعلى.س.ع 18 سنة، طالب وعبد الله.م.ع 16 سنة، طالب وأحمد.س. ى 15 سنة، طالب وحسن.خ. أ 40 سنة، طبيب بشرى وخالد.ع. ا 20 سنة، عامل وسعودى.ع.س 42 سنة، موزع أدوات مدرسية.

وتم ضبط بحوزتهم 4 شماريخ ألعاب نارية و10 بلى زجاجى و4 فارغ طلقة خرطوش 12 ملى و2 فارغ طلقة بلى و9 شال و7 علامة ورقية عليها علامة رابعة.

وفى السويس، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، غيابيًا، بإرسال أوراق القضية المتهم فيها 27 من عناصر الإخوان ماعدا المتهم 17 إلى مفتى الجمهورية، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحى لقناة السويس، وحددت جلسة 19 مارس للنطق بالحكم فى القضية وضبط وإحضار جميع المتهمين.

وفور بدء الجلسة تبين تغيب المتهمين وهيئة دفاعهم عن حضور الجلسة، وطالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.

جدير بالذكر أن المتهمين الـ26 المخلى سبيلهم والمتهم الهارب فى تلك القضية يواجهون تهم تولى قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحى لقناة السويس، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم.

وفى الشرقية تمكن ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان بالشرقية, منذ قليل, اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة هروب 6 مساجين بالقسم.

حاول المساجين الهرب عن طريق التنقيب بمعالق الأكل بدورة المياه ثم قاموا بالاتصال بأقاربهم لعمل فوضى خارج القسم, لكن أجهزة الأمن تصدت لهم.

وفى الأقصر، أجلت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محروس محمد على، القضية المعروفة إعلاميا بـ"ريا وسكينة"، لجلسة 23 مارس القادم، بناء على طلب محامى المتهمين، وذلك بعد بطلان قرار المحكمة السابق الذى صدر فى جلسة 26 يناير الماضى، والذى قضى بإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وذلك بسبب تخلف العضو الأيسر لهيئة المحكمة عن حضور الجلسة.

وترجع الواقعة إلى سبتمبر 2012، عندما تمكنت أجهزة الأمن بالأقصر، من ضبط التشكيل العصابى المعروف بـ"ريا وسكينة"، وهم: "فادية.م.م" وشهرتها "فريال" (47 سنة)، ربة منزل مقيمة بنفس النجع، ونجل زوجها، ويدعى "حسين.ع.م.أ" (33 سنة)، سائق ومقيم بذات العنوان، ومحكوم عليه غيابيًا بالحبس 3 سنوات، فى قضية قتل خطأ، وابنى المتهمة الأولى، وهما: "إيمان.ع.م" 27 سنة، ربة منزل، و"وجدى" وشهرته "مؤمن" 14 سنة.

وأمام النيابة اعترف المتهمون بقتل امرأة عجوز وطفلة بقصد السرقة، موضحين أنهم كانوا يقومون باستدراج الضحية، ويوثقوها بالحبال، ثم يشنقوها ويضعوها داخل "جوال"، وذلك بعد الاستيلاء على ما لديها من أقرط ذهبية، ثم يقوم المتهم الرابع بالتخلص من الجثة فى ترعة المحمدى بالقرية.

وفى كفر الشيخ، أسدلت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الستار على الدعوى المقامة من العاملين بالأزهر بكفر الشيخ، والتى تطالب بإقالة يوسف القرضاوى.

وأصدرت حكمًا باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى لإصدار شيخ الأزهر القرار رقم 8 هـ بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته من وظيفته بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات لاستجابته لطلب المدعين بعد رفع الدعوى.

وترجع وقائع القضية أن بعض العاملين بالأزهر الشريف بكفر الشيخ أقاموا دعواهم فى 11 نوفمبر 2013، مطالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر لفقدانه الشروط الجوهرية للبقاء والاستمرار فى شغل تلك الوظيفة، وذكروا فى دعواهم أن الشيخ القرضاوى أدلى بتصريحات وأقوال وفتاوى من فوق منبر مسجد عمر ابن الخطاب بالدوحة قطر تتضمن المساس بأركان الدولة المصرية والإساءة إلى أغلبية الشعب المصرى وإثارة العنف والفتنة وإشعال الغضب بين فئات الشعب المصرى، فضلا عن إساءاته لدول عربية شقيقة مما يفقده شروط الاستمرار فى شغل تلك الوظيفة الرفيعة بهيئة كبار العلماء.

وعلى الفور، وبعد علم الشيخ القرضاوى برفع القضية من العاملين بالأزهر ونظر المحكمة لها، قدم استقالته مع استمراره فى الهجوم على مصر وشعبها ثم أصدر شيخ الأزهر قراره رقم 8 هـ فى 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضويته فى شغل تلك الوظيفة للاستقالة، وكل ذلك حدث من الطرفين بعد لجوء المدعين إلى المحكمة.

قالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن المنازعة الإدارية تنصب على خصومة قضائية، ومناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها واستمراره بين طرفيه فإن هى أقيمت مفتقرة إلى هذا الركن كانت فى الأصل غير مقبولة، وإن هى أقيمت وهو متوافر فيها ثم افتقدته أثناء نظرها أصبحت فى الأصل غير ذات موضوع ويتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية فيها.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى بتاريخ 11 نوفمبر 2013، طالبين إلغاء قرار رئيس الجمهورية السلبى بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ القرضاوى من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار فى تلك الوظيفة لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى، إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن منذ بداية هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم فى 11 نوفمبر 2013.

وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته، فبادر شيخ الأزهر بإصدار القرار رقم 8 هـ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو ذات ما يطلبه المدعون، فمن ثم لم يعد ثمة نزاع بين طرفى الدعوى على نحو غدت معه الدعوى غير ذات موضوع، ويضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها.

وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات، باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى فى وظيفته بهيئة كبار العلماء قد تم فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى.

وعقب صدور الحكم عبر ممثلو الدفاع عن المدعين أن حكم المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى لإصدار شيخ الأزهر قرارا بإقالة الشيخ القرضاوى من هيئة كبار العلماء، قائلين إن ذلك يعد انتصارًا للعدالة ولهم لاستجابة الأزهر لمطالبهم، بسبب دعواهم وقد شهدت أروقة المحكمة حراسة مشددة من مديرية أمن كفر الشيخ لحظة النطق بالحكم لوجود جمع غفير من العاملين بالأزهر وذويهم من رجال القرى المحيطة بالمحكمة، معبرين عن فرحتهم والنساء بالزغاريد لإسدال الستار عن تلك القضية التى شغلت الرأى العام شهورًا طويلة بعد أن تأكدوا أن الشيخ المذكور أصبح مقطوع الصلة بالأزهر الشريف.