قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي أقامها لطفى الجيد، المحامى، والتي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفى حالة الرفض يكون القرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية.
حملت الدعوى رقم 135 لسنة 68 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.
وذكرت أن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي، قام بالتدخل السافر فى الشئون الداخلية المصرية دون وجه حق أو سبب أو مقتضى أو صفة تخصه، وهذا التدخل يعتبر انتهاكًا للسلطات المصرية، رغم أن تونس تشهد الكثير من حالات انتهاك لحريات المواطن التونسي.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عبدالرسول
المزوقى