وأضافت رئيس صندوق التمويل العقاري: هناك مجموعة تشريعات مرتبطة بالقطاع العقارى ومسألة الدعم مثل باقى دول العالم لكن يجب أن يوجه لمستحقيه بشكل صحيح من خلال دعم الفائدة أو السكن لفئات مستحقة، جاء ذلك خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014".
"أرى ان دعم التمويل العقارى من قبل الدولة سيكون له قوة كبيرة لتحريك السوق وتشغيل عمالة، وأتمنى أن يكون على رأس التشريعات الجديدة"، بهذه الكلمات اقترحت مى عبدالحميد حلا للمشاكل الاقتصادية وأزمة البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة