الخرطوم: ملتزمون بتنفيذ الترتيبات الأمنية مع الموقعين على اتفاقية السلام

أكدت حكومة الخرطوم التزامها بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وقال السفير عادل بشير حسن مدير إدارة السلام والشئون الإنسانية بوزارة الخارجية- ممثل الحكومة السودانية- خلال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة للسلام فى دارفور الذى عقد اليوم الثلاثاء بالخرطوم- أن حركة التحرير والعدالة تحفظت على المواقع التى تقدمت بها لأنها لم تراع نص الاتفاق ولم تستوف المعايير التى حددتها الاتفاقية، مبينا أن الحكومة تقدمت بالملاحظات الخاصة بالخروقات لرئيس لجنة وقف إطلاق النار.

وأكد المسئول السودانى، بأن الحكومة قد أعلنت رفضها لكل ما يخالف الاتفاق بإنشاء معسكرات ومواقع جديدة لتجميع قوات الحركات، مشددا بأن نتائج التحقق تفتقر للمعايير المطلوبة والمنصوص عليها وتعد تهديدا للروح الإيجابية للاتفاق .

وقال إن التأخير فى تقديم الدعم اللوجيستى لقوات الحركات، جاء بسبب عدم اكتمال إجراءات نزع السلاح وإعادة الدمج لاعتمادها على التحقق"، مؤكدا أن حكومة الخرطوم ستعمل على تجاوز بعض المراحل عبر القبول المباشر المقرون بنزع السلاح والتجريد.

وأعلن بشير حسن، عن اتفاق ثنائى بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، باستيعاب 881 جنديا و67 ضابطا وفق هياكل القوات المسلحة والمقاتلين المسلحين الذين يسلمون أنفسهم لمعسكرات التدريب، بينما يتم استيعاب بقية القوات ضمن برنامج دمج القوات.

وأوضح أن الحكومة السودانية قطعت شوطا كبيرا فى تنفيذ ما هو مطلوب منها فى الالتزام ببنود الاتفاق، رغم عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية التى يجب أن تسبق الالتزام السياسى، لافتا إلى استكمال التعيينات فى رئاسة الجمهورية والوزراء وسلطة دارفور.