"اليوم السابع" يواصل فتح هذا الملف وإطلاق التحذيرات من هدم عقارات أثرية جديدة بالإسكندرية، والذى يتم بمباركة من الدولة، بعد أن تم رفع 33 عقارًا أثريًا بالإسكندرية من مجلد التراث، لتبيح لمُلاكه حرية التصرف فيه بالهدم أو البيع.
ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الإسكندرية، هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينيا والتي كانت مسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وتم تقديم تظلم سابقًا لحذفها من المجلد، وتم رفضه لقيمتها التراثية، ثم تم حذفها بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013 -بناءً على حكم قضائي- والمنشور في الوقائع المصرية في 14 ديسمبر الماضي.
ومن جانبه، أشار د.محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمرانى بمدينة الإسكندرية، إلى أن الفيلا صممت بأسس "الإحياء لطرز عصر النهضة"، وهي من الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مبانٍ سكنية كثيرة كانت تمثل هذه الحقبة التاريخية المميزة والتي أهدرت في السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءًا رئيسيًا من شخصية المدينة".
ومن جهة أخرى، استنكرت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية من هدم الفيلا"، وأشارت إلى أن الفيلا تطل على قصر الأميرة "أولفيا عباس حليم – مقر إقامة محافظ الإسكندرية الرسمي حاليًا" وقصر المجوهرات وعلى مقربة من فيلا شريف صبري باشا المتميزة والمهددة أيضًا، وأن الفيلا تقع في منطقة حفاظ على التراث (رقم 6056)، مما يعني وجوب الحفاظ على التناسق المعماري والعمراني للارتفاعات والطرز والعناصر المعمارية بالمنطقة.
وأشارت المبادرة إلى أن محافظ الإسكندرية أصدر قرارًا بعدم صدور أمر هدم للمباني التي حذفت مؤخرًا من المجلد قبل عرض الأمر عليه بشكل واضح مرة أخرى!.
وتساءلت المبادرة لو كان الهدم بدون ترخيص، هل الدولة عاجزة عن توفير الحماية لعدد ضئيل ذى قيمة كبيرة من العقارات بالمدينة؟ وهل الدولة عاجزة عن عمل ذلك لعقار بشارع رئيسي بجوار مقر إقامة المحافظ وأمام متحف المجوهرات؟!
وحذرت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية"، من تعرض مبنى تراثي جديد للهدم، بعد أن أضيف مبنى جديد إلى قائمة المباني التي تحذف تباعًا من "مجلد الحفاظ على المباني التراثية لمحافظة الإسكندرية"، وتم نشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية" بتاريخ 22 فبراير 2014 وهو العقار رقم (12) بشارع أمير البحر محمود حمزة والممول برقم (1753) شياخة أبو النواتير – قسم سيدى جابر – حى شرق الإسكندرية، حيث تم حذف هذا المبنى من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس الوزراء رقم 278 لسنة 2008.
وطالبت المبادرة بتعديل فى الإطار الدستورى والقانونى للتغلب على الثغرات التى يستغلها البعض، لتكون بمثابة خطوة أولى لحزمة قرارات وسياسات لحماية التراث العمرانى، حيث طالبت بتدخل تشريعى فورى من السلطة الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006 لتتلاءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وذلك لتجعل التميز العمرانى سببًا فى ذاته للإدراج فى مجلد الحفاظ على التراث والمبانى الأثرية، كما طالبت المبادرة كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالإطلاع والتحرك الفورى بشكل متكامل واستخدام كل الصلاحيات التى يوفرها القانون لمواجهة ما يتعرض له الوطن بصفة عامة والإسكندرية بصفة خاصة من خسائر متتالية وفادحة لمبانٍ ومنشآت ذات قيمة لا تعوض، بما ينذر بكارثة تواجه التراث العمرانى والمعمارى بالمدن المصرية.
وقامت المبادرة الأسبوع الماضى، بالتضامن مع 14 رابطة وكيانات أخرى- بإرسال خطاب إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى "المستقيل مؤخرًا"، بعنوان "أزمة تراث المدينة العمرانى - المشاكل والحلول المقترحة" تعرضت فيه إلى ما يواجه ملف التراث العمرانى بمصر عامة، وبالإسكندرية بشكل خاص من كارثة محتومة بسبب الإهمال ولم تتلق المبادرة والكيانات المشاركة أى رد، وفوجئوا صباح اليوم بهدم فيلا تراثية جديدة.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أدان حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، ما يحدث من حالات التعدى السافر على تراث المدينة العريقة، والتى زادت حدتها فى الآونة الأخيرة بهدم جزئى لفيلا "جوستاف أجيون" الكائنة بشارع سوارس سابقًا منشأ حاليًا بمنطقة محرم بك بوسط الإسكندرية، والتى صممها المعمارى الفرنسى الشهير أوجست بيريه الذى يعتبر أحد رواد مجال البناء الخرسانى، والذى تعتبر أعماله منذ عام 2005 على قوائم منظمة اليونسكو للتراث العالمى واتخذت من أحد مبانيه المُعاد إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية فى لوهوفر بفرنسا موقعًا للتراث العالمى.
وأشار الحزب إلى أن فيلا جوستاف أجيون ليست وحدها المهددة بالهدم، حيث وعلى مقربة منها، يقع قصر لورانس داريل فى نفس الشارع بمنطقة محرم بك وهو مهدد أيضًا بالهدم، ويعتبر لورانس دوريل أحد أشهر الروائيين البريطانيين فى العصر الحديث، والذى تعتبر رباعيته عن مدينة الإسكندرية هى المرجع الروائى الأول عن المدينة، التى لم تتكون لها صورة روائية قبل رباعيته (جوستين _بلتازار_ ماونت أويف _ كليا).
وأشار الحزب إلى أن تاريخ المدينة العريق الذى يرجع إلى عام 331 ق.م حيث أمر الإسكندر الأكبر كبير معمارييه دينوقراطيس بوضع تصاميم بناء المدينة، التى قدر لها أن تصبح أحد أهم المدن فى التاريخ الإنسانى، حيث توالت عليها بعد ذلك حضارات مختلفة بدءًا بالإغريق فالرومان فالعرب إلى أن تحولت المدينة بعد ذلك تعتبر من أحد المراجع الحديثة فى العالم لفحص فكرة تعدد الثقافات واللغات، باعتبارها مدينة كوزموبوليتانية والتى بلغت ذروتها فى نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين فى تلك الفترة امتلأت الإسكندرية بالجنسيات الأجنبية والعربية وحدث التفاعل بينهما، فكانت هناك إسكندرية الطلاينة وإسكندرية الشوام وإسكندرية الجرج وإسكندرية المغاربة وإسكندرية الإنجليز، وبالطبع قبل كل هؤلاء إسكندرية المصريين.
واستنكر الحزب ما قامت به وزارة الإسكان، حيث نشرت قرارات تباعًا بحذف العديد من المبانى من سجل المبانى التراثية بمدينة الإسكندرية.
وأعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، استنكاره الشديد لأعمال التعدى على التراث والتى قد تودى بما تبقى من تاريخ هذه المدينة العريقة، وناشد الحزب ضمير كل من يهمه الأمر، متسائلا، أبهذا تتعامل الأمم مع تراثها؟! هل تكرم الآثار أم تهدم؟!.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
alex