خيرا فعل الرئيس عدلى منصور عندما طلب خلال لقائه الأخير مع الدكتور حازم الببلاوى بضرورة تقديم الحكومة استقالتها بدلا من إقالتها حفظا لماء وجهها، فى ظل تصاعد الغضب الشعبى ضدها.. هذا هو السبب الحقيقى- بحسب معلومات من مصادر مطلعة- لاستقالة الحكومة بعيدا عن التكهنات التى ربطت بين الاستقالة والإضرابات الحالية.
الرئيس وبعض الأجهزة السيادية شعرت بالغضب الشعبى المتزايد ضد الحكومة وضد سياساتها الفاشلة منذ تم تكليف الببلاوى برئاستها فى 9 يوليو 2013، وحتى اليوم قرابة الثمانية اشهر كان الأداء يتراجع على كافة الأصعدة لعل أخطرها الوضع الأمنى المتردى والذى يشير إلى اختيار وزير داخلية جديد فى الحكومة الجديدة خاصة أن اللواء محمد إبراهيم كان الوزير الذى وقعت حوادث إرهابية فى بيت الشرطة نفسه عبر استهدافه واستهداف المنشآت مثل استهداف مديريات أمن جنوب سيناء والدقهلية والجيزة والقاهرة وبعض الأقسام واستهداف الأفراد والضابط فى عدد من المحافظات واغتيال عدد من أبرز الضباط.
ورغم الفشل الأمنى الذريع فى التعامل مع ملف الإرهاب إلا انه تم الإبقاء على الوزير لفترة طويلة دون أسباب مقبولة رغم المطالب الشعبية والشرطية بإقالته بل أن وسائل الإعلام تعمدت عدم توجيه انتقادات له أيضا دون إبداء أسباب فى الوقت الذى ضخمت من حجم الإرهاب وكأنه مارد لا يمكن إيقافه بما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية خاصة قطاع السياحة.
وبحسب ما يراه بعض الخبراء فإن أسباب إقالة الحكومة أو استقالتها يرجع لتصاعد الغضب الشعبى ضدها منذ فترة طويلة وتزامنا مع بدء عودة الأزمات مجددا خاصة أزمات الوقود والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والإضرابات التى باتت تشكل خطرا كبيرا يحتاج إلى جراح ليتعامل معه ويواجه الرأى العام به بكل شفافية حتى لا ينهار الاقتصاد أكثر من وضعه الحالى وأيضا لإنقاذ الأوضاع الأمنية وتكليف وزير داخلية جديد يتصدى للإرهاب ويحمى رجاله ومنشاته ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
الحكومة لم تتبن مشروعا وطنيا يمكن الالتفاف حوله ولا حتى نظرت إلى سيناء بل تركتها فريسة للإرهاب وبالتالى هروب المواطنين منها وتوقف التنمية، علاوة على اتساع نطاق الإرهاب والفشل فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وتردى الأوضاع الاقتصادية وسوء التعامل مع ملف سد النهضة وتراجع السياحة، وبالتالى تراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وعلى الرغم من تحركات أعضاء الحكومة فى مختلف المحافظات إلا أنها لم تكن كافية لإقناع المواطنين بها وبات هناك الحاج لإقالتها لكن المفاجأة كان فى التوقيت فقط، ولا يستبعد بحسب بعض الخبراء وجود رابط بين إقالة الحكومة أو استقالتها وبين تصاعد موجة الاحتجاجات حتى تكون سببا ظاهريا للإقالة كمبرر فى حين أنه ليس السبب الحقيقى.. الواقع أن الحكومة لم تحظ بثقة المواطن ولم تلب طموحاته فى ظل الظروف الراهنة، رغم أن رئيسها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوى الذى يصنف كرجل اقتصادى ومفكر وكاتب مصرى ومستشار صندوق النقد العربى بأبو ظبى، بخلاف كونه كان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية فى وزارة عصام شرف، وأيضا شغل الدكتور حازم الببلاوى عدة مناصب خلال حياته العملية، ومنها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا 1995- 2001، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات 1983- 1995، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 1992- 1995، وغيرها من المناصب.. إلا أنها كلها لم تشفع له للبقاء لأن الجانب النظرى يختلف قطعا عن التنفيذ على الأرض.
وباتت الحكومة الجديدة التى من المنتظر أن يتولاها المهندس إبراهيم محلب (الذى تخرج من قلعة المقاولون العرب أيام المهندس إسماعيل عثمان)، على المحك.. لأن المواطن سيضع عليها كل الآمال لانتشال الوطن من الأوضاع الراهنة الصعبة خاصة فى ملفات السياحة والصحة والتعليم والأجور وقبلها ملف الأمن والقضاء على الإرهاب.
وأعتقد أنها ستكون حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الملفات الراهنة بعيدا عن الموائمات السياسة، وإرضاء الكتل الحزبية بحصص فى الوزراء لأنها ستفشل إن تم اختيارها بهذا الشكل.
موضوعات متعلقة..
بعد قبول استقالة الحكومة.. اشتعال بورصة ترشيحات الوزراء الجدد.. أنباء عن بقاء وزراء التخطيط والطيران والنقل والسياحة والخارجية.. وعبد الحميد أباظة وجمال عصمت مرشحان للصحة.. و"محلب" يبدأ المشاورات
الرئيس عدلى منصور يقبل رسميًا استقالة حكومة الببلاوى
ننشر كواليس اختيار إبراهيم محلب لرئاسة الوزراء.. وزير الإسكان تلقى اتصالات من جهات سيادية لاستطلاع رأيه حول تولى المنصب بعد إضرابات العمال.. ومصادر:الإبقاء على وزراء الداخلية والمالية والتنمية المحلية
ارتباك داخل "التموين" خشية تغيير الوزير فى التشكيل الجديد للحكومة.. مصادر: "أبو شادى" ساهم فى حل ملفات شائكة داخل الوزارة.. وتؤكد: سيبقى فى منصبه لاستكمال مشروعات صوامع القمح والمخابز المليونية
