قال دكتور سمير صبرى المحامى، إنه تقدم بشكوى لنقابة الصحفيين ضد أحمد منصور الإعلامى بقناة الجزيرة والهارب من العدالة إلى الدوحة، مؤكدا فى شكواه أن "منصور" ارتكب جرائم عديدة فى حق الوطن سواء من جرائم سب وقذف لرموز الدولة وشيخ الأزهر والمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية قيادات وضباط وجنود من خلال تويتات يسطرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، مهاجما بألفاظ نابية الدولة المصرية والمواطن المصرى، بل تعدى إلى ما هو أكثر وأبشع من ذلك حينما أصدر بيان نشر على موقع إخوان أون لاين والذى ناشد فيه أعضاء جماعته الإرهابية بقتل ضباط الشرطة والانتقام منهم، محرضا الحركات الإرهابية للجماعة ألا تغفل عن تل الإعلاميين، قائلا "معاقبة الإعلام على يد الحركات اليوم ليس عملاً إرهابيًّا بل عملاً بطوليًّا".
وحرض منصور شباب الجماعة الإرهابية على ألا تغفل الإعلاميين بعدما أصبحوا يشعرون بالرعب والتوتر من خلال المادة التى يقدمونها وتوقعهم لأنفسهم بالإعدام، مبررا أن الإعلام سهل للنظام قتل المعتصمين فى رابعة العدوية على حد قوله.
وأشار صبرى إلى أنه من الثابت أن مسلك أحمد منصور يخالف كل القوانين التى تلزم الصحفى فيما ينشره بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، وبأحكام القانون متمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياتهم وأن يلتزم الصحفى التزاما كاملا بآداب وشرف المهنة ويؤاخذ الصحفى تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة فى قانون الصحافة.
وكذلك يلتزم الصحفى بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية والتى تنطوى على امتهان الأديان، أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع، ونص صراحة على "أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذى الصفة "النيابة العامة"، أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة ونص كذلك صراحة على أن نقابة الصحفيين وحدها هى المختصة بتأديب الصحفيين من أعضائها".
وقدم صبرى مستندات دالة على تجاوزات وجرائم أحمد منصور، وتمسك بإحالته إلى مجلس التأديب، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع أقصى عقوبة عليه.
