أخذ الصف الأول فى دائرة اهتمام جميع المصريين منذ فترة قصيرة، كان الإقبال على شرائه ومتابعة المناقشات حوله هو الأكثر حدثاً فى مصر.. إنه دستور مصر 2013.
ظن البعض أن ظهور النتائج بعد الاستفتاء عليه تعتبر نهاية الحديث حول الدستور، وبائعوه على الأرصفة وفى المكتبات لن يطلبوا من دور النشر نسخاً أخرى لبيعها، ولكن شارع رمسيس بمنطقة الإسعاف، غير الموازين بعد أن امتلأت أرصفته بالدستور، ويعلن بائعه عن توافره لديهم، ويطالبون دور النشر بطبع نسخ أخرى تلبية لنداء المواطنين.
يقول محمد حامد، أحد بائعى الكتب على رصيف شارع رمسيس، "سجل الدستور نسبة مبيعات عالية قبل الاستفتاء نظراً لأنه الحدث الذى سيطر على حياتنا جميعاً، ولكن بعد الاستفتاء يبقى لنا من يشتريه "علشان نسترزق"، بالإضافة إلى شعور المصريين أنه يعبر عنهم بدرجة كبيرة أكثر من أى دستور أخر مر على مصر".
ويضيف، محمود جاد، ويقول: "بيع الكتب هو رزقنا، لأننا نتميز بالتواجد بمنطقة يمر علينا الملايين يومياً، فهم يختلفون فى أذواقهم بالتأكيد، ويعتبر طلاب الحقوق ورجال القانون والمحامين أكثر من يقبلون على شراء الدستور باستمرار، لأنه محور عملهم الرئيسى".
ويشير أحمد جاد قائلاً: "هناك بعض المواطنين الذين ما زالوا يشترون الدستور بهدف توزيعه على بعض أصدقائهم حتى يقرأوه، وهناك شخص جاء لشراء 5 آلاف نسخة بعد الاستفتاء ليسافر بها إلى الجالية المصرية بإحدى الدول الأوروبية للاحتفاظ به داخل مكتباتهم هناك للتباهى به".
نتائج الاستفتاء لم تعلن عن نهاية بيع كتب الدستور على الرصيف
الأحد، 23 فبراير 2014 12:25 م
عرض كتب الدستور على الرصيف