قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الأحد بعدم الاختصاص فى النظر بالطعن المقدم من "حركة محامون من أجل العدالة" على انعقاد الجمعية العمومية للمحامين التى عقدت فى 5 ديسمبر الماضى.
حملت الدعوى المقامة من إبراهيم عبد العزيز المحامى وآخرين رقم 14679 لسنة 68 قضائية، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء جميع قرارات الجمعية العمومية للمحامين المنعقد فى 5 ديسمبر العام الماضى 2013 لبطلان انعقادها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد شهدت قبل انعقادها قيام أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" بتوزيع استمارات على المحامين داخل مجلس الدولة تحت شعار "لا يمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، وعقد جمعية عمومية غير عادية لهم لسحب الثقة من مجلس النقابة.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار الجمعية العمومية برفع الرسوم المقررة لصالح المعاشات إلى ثلاثة أضعاف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة