أسامة صالح: تعديل قانون حوافز الاستثمار يقصر طعن العقود على الطرفين

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن التعديلات المقدمة من الوزارة على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، يركز بشكل أساسى على زيادة الضمانات المقدمة للمستثمرين، وكيفية التعامل مع التعاقدات الحكومية، وأبرز هذه الضمانات قصر الطعن بالعقود على طرفى العقد فقط.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر المركز الوطنى للتنافسية اليوم، أن صافى الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال السنوات الثلاث للثورة بلغ 9.2 مليار دولار، ومن المستهدف أن يصل إجمالى حجم الاستثمار فى مصر إلى 85 مليار جنيه بنهاية 30 يونيه المقبل، للوصول إلى معدل نمو 3.5%، وما تم تحقيقه حتى الربع الأول من العام الجارى بلغ 35 مليار جنيه وهو أقل من المستهدف.