المحكمة الدستورية التركية ترفض طلب المعارضة بإلغاء قانون القضاة

أعلنت المحكمة الدستورية عن رفضها طلب اعتراض حزب الشعب الجمهورى المعارض لإيقاف تنفيذ قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين بعد إجراء تعديل قانونى على هيكله لمنح الصلاحية المطلقة لوزير العدل للإشراف على الهيئة القضائية وذلك فى أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوى فى السابع عشر من ديسمبر الماضى.

وذكر بيان صادر من المحكمة الدستورية، أن سبب رفض طلب حزب الشعب الجمهورى يعود إلى أن القانون لا يزال قيد الدراسة والتقييمات القانونية من قبل رئيس الجمهورية عبد الله جول، مضيفا أنه لا يمكن تقييم طلب الحزب المعارض الرئيسى بالبلاد إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية فى حال المصادقة عليه من قبل الرئيس التركى عبد الله جول.

وذكرت صحيفة حرييت اليوم السبت نقلا عن قياديى حزب الشعب تأكيدهم أن حزبهم سيعد طلبا جديدا بعد انتظار قرار الرئيس جول حول القانون الذى يمنح السلطة التنفيذية السيطرة على السلطة القضائية "فى خطوة غير ديمقراطية"، على حد قوله.