أرباح القرصنة الصومالية تذهب إلى مستثمرين كبار وصغار

أصبحت القرصنة الصومالية تجارة كبيرة تدر أرباحا لزعماء العصابات الكبار، وكذلك المستثمرين الصغار المنتشرين فى العالم، حتى فى الوقت الذى أدت فيه الجهود الدولية إلى خفض أرباحهم، بحسب مسئولين بالاتحاد الأوروبى وأمريكيين.

غير أنه بشكل عام تراجعت القرصنة الصومالية إلى أدنى مستوى خلال أكثر من ستة أعوام، نظراً لأن السفن التجارية يتوفر على متنها سبل حماية أفضل، ولأن السفن الحربية من منظمة حلف شمال الأطلسى (ناتو) والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين وعشرات من الدول الأخرى تقوم بدوريات فى مياه المحيط الهندى.

إضافة إلى ذلك، هناك 1435 قرصانا صوماليا مشتبها به ومموليهم فى الحجز القضائى أو السجن فى 21 دولة، مما يرسل رسالة سلبية إلى الطامحين، لأن يصبحوا قراصنة، حسبما قالت دونا هوبكنز، منسقة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون مكافحة القرصنة والأمن البحرى، أمس الخميس.

وشاركت هوبكنز مع فرانسوا ريفاسو، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى الولايات المتحدة، فى لقاء مع صحفيين فى مركز الصحافة الأجنبية فى وزارة الخارجية الأمريكية "تولى الاتحاد الأوروبى مؤخراً رئاسة مجموعة الاتصال الخاصة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال من الولايات المتحدة.

وقال ريفاسو، إن معظم الدول الأعضاء فى مجموعة الاتصال والبالغ عددها 80 دولة تقوم بذلك من خلال وزارات الخارجية ولكن ايطاليا تعمل من خلال وزارة ماليتها حيث تستخدم روابطها التاريخية بالصومال للمساعدة فى تتبع تدفق الأموال.

وقالت هوبكنز، إن بعض هذه الاستثمارات تأتى من الشتات الصومالى الناجح مثل تلك فى مينابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذى يشارك فى بورصة سرية "غير رسمية ولكن معقدة، حيث يستطيع المستثمرون شراء أسهم فى عمليات احتجاز الرهائن"، مشيرة إلى اسم واحد من المجموعات التى جرى تحديدها.

وفى نوفمبر الماضى، كشف تقرير من مكتب الأمم المتحدة بشأن المخدرات والجريمة ومن الشرطة الدولية والبنك المركزى الكثير أيضا من مثل هذه الأنشطة.

وقال التقرير الذى يحمل اسم (آثار القراصنة.. تتبع التدفقات المالية غير القانونية من أنشطة القرصنة قبالة القرن الأفريقى): "تطورت القرصنة الصومالية إلى نموذج دولى - من عمليات على نطاق ضيق يتم تنفيذها وتمويلها محليا إلى شبكة دولية مع تدفقات للأموال وعاملين وموارد تأتى من الخارج وعائدات تتدفق إلى أماكن أخرى".

وقدر التقرير أنه جرى الحصول على فديات تصل قيمتها إلى 413 مليون دولار بين أبريل عام 2005 وديسمبر عام 2012 ويحصل المستثمرون فى أى مكان على نسبة من 30 إلى 75% من الربح.

ورفض المسئولان التقارير التى تفيد بأن الصيادين الصوماليين اتجهوا إلى القرصنة لان مراكب الصيد الأجنبية غير القانونية تصطاد بشكل جائر فى مياههم أو جرى تلويث المياه جراء إلقاء النفايات بشكل غير قانونى.

وقالت هوبكنز إن الصومال لم يكن لديها أبدا صناعة سمكية، لأن الصوماليين لا يحبون أكل السمك، وهناك جهود من مجتمع المساعدات الدولى لبناء صناعة سمكية، وأضافت: "حتى إذا لم يكن الصوماليون يأكلون السمك فيمكنهم بالتأكيد (صيده) وتعليبه وبيعه".