ناقش المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، حلقة نقاش بعنوان "العروش المهتزة: تعثر الأحزاب السياسية الإسلامية الصاعدة إلى السلطة فى الإقليم".
وقال د. أسامة الغزالى حرب، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية سابقا، الذى أدار الحلقة إنه فى عام 2011 كانت القوى السياسية الجاهزة نسبيا لاستلام السلطة هى القوى الإسلامية، ولكن المفاجأة التى حدثت أن هذه القوى أثبتت فشلها بسرعة شديدة، مؤكدًا أن الإخوان لم يكن لديهم أى خبرة بالسياسة العملية وأن الليبرالية هى الأفق الواسع البديل.
وفى عرضه للورقة الرئيسية بعنوان "تفسيرات تعثر الأحزاب الإسلامية الصاعدة للسلطة فى مرحلة ما بعد الثورات"، أشار على جلال معوض مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة إلى بعض مظاهر التعثر الأساسية للأحزاب الإسلامية فى المنطقة، لافتا إلى معاناة هذه الأحزاب بشكل أساسى من أزمات شرعية مركبة، والتى تسببت بشكل رئيسى فى تعثر المسار السياسى لهذه الأحزاب فى عدد من دول المنطقة، من خلال عدم القدرة على بلورة برنامج دينى متكامل يجعل من الشرعية الدينية بديلا عن مصادر الشرعية الأخرى.
بالإضافة إلى الطابع العشائرى لبعض التنظيمات الدينية الأصولية وإعلاء اعتبارات الولاء والانتماء على الكفاءة، فضلا عن مخاطر التوظيف الاستقطابى الصراعى للدين فى تصعيد حدة الصراعات السياسية، وافتقار الكاريزما الطبيعية والمكتسبة فى الشخصيات الشاغلة للمناصب القيادية وانتشار نماذج الفشل والممارسات السلبية،وزيادة المحاباة وخلق شبكة جديدة من الأتباع السياسيين.
وقال محمد عز العرب مقرر الحلقة، إن صعود الأحزاب الإسلامية فى دول الأقليم "مصر، تونس، اليمن، تركيا، المغرب، ليبيا" لم يكن صعودا كليا ولكن شهد تفاوتا حسب خصوصية كل حالة، لافتا إلى أن تجربة كل حزب إسلامى ارتبطت بسياقها الداخلى وتفاعلها الإقليمى، مشيرا إلى أن سقوط "الإخوان المسلمين" فى مصر ليس سلعة قابلة للتصدير فى دول الإقليم، موضحا أن الأحزاب الإسلامية وعت درس الإخوان المسلمين وأيقنت أن إطالة أمد وجودها فى الحكم مرتبط بتوسيع أطر تحالفها مع أحزاب أخرى سواء كانت إسلامية أو مدنية.
وفى تعقيبه، أشار بشير عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة الديمقراطية إلى الاختلاف بين الحالة المصرية و"الحالة التركية"، إذ جاء حزب العدالة والتنمية فى تركيا كنتاج لتطور سياسى واجتماعى وثقافى لم يتوفر لحزب الحرية والعدالة فى مصر، ولهذا نشأ الحزب التركى كحزب علمانى يمنى وسط، فى الوقت الذى لا يوجد فيه فى تركيا منتج فكرى إسلامى يسمح بالتوجه ناحية الفكر الجهادى التكفيرى بعكس الحال فى مصر مع جماعة الإخوان المسلمين التى خرج من عباءتها الجماعات الإسلامية، كما لم يتجه حزب العدالة والتنمية فى تركيا إلى طريقة التفكير الأممى على الرغم من تاريخ الإمبراطورية العثمانية بخلاف طريقه التفكير التى تتبعها جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التى نظرت إلى ما بعد الدولة وركزت على ما بعدها.
و قال د. خالد حنفى مدير تحرير الموقع الإلكترونى لمجلة السياسة الدولية "الخبرة الليبية" إن العامل القبلى يعد الأكثر حسما وتأثيرا فى ليبيا من العامل الدينى، وهو ما يحد أيضا من إمكانية هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقدرات الأمور فى ليبيا، موضحا أن مستقبل الإخوان المسلمين فى ليبيا يحكمه قدرتهم على تحقيق رغبتهم فى تحولهم لما يمكن وصفه بـ "رمانة الميزان" بين الأطراف السياسية المختلفة.
وقدم أحمد زكريا الباسوسى الباحث بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية عرضا للنموذجين "المغربى والتونسى"، وأشار إلى أن نموذج حزب العدالة والتنمية فى المغرب "نموذج متماسك" حيث وفرت له الظروف التاريخية بيئة مناسبة لتحقيق بعض التقدم، كما لم يكن الحزب فى خلاف مع النظام المغربى منذ نشأته بل اعترف بالنظام الملكى للدولة ودعم فكرة الملكية الدستورية. غير أن الحزب قد واجه عددا من المشكلات منها عدم تقديم نجاحات ملموسة فى الملف الاقتصادى وملف حقوق الإنسان، فضلا عن إخفاقه فى الحفاظ على التماسك الداخلى داخل الحزب نفسه، وعدم قدرته على الحفاظ على تحالفاته مع القوى السياسية الأخرى.
ومن جانبه قال د. حمود ناصر القدمى دبلوماسى وأكاديمى متخصص فى الشأن اليمنى إن ثمة عوامل تمنع من انفراد أحزاب تيار الإسلام السياسى بالسلطة فى اليمن، أهمها وجود العامل القبلى الذى يعد حاسما فى ترجيح كفه مقابل أخرى، فضلا عن صعوبة دخول الأحزاب المنتمية لهذا التيار فى ائتلاف جامع لها بسبب وجود المكون الشيعى الذى لا يمكن تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين.
