وأوقف الموظفون فى مكاتب الشهر العقارى والبالغ عددها 15 مكتبا على مستوى المحافظة العمل داخل المكاتب وأغلقوها ومنعوا دخول المواطنين.
جاء ذلك بعد صدور قرار من وزير العدل بزيادة مرتبات العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعى والمحاكم وصرف 3 شهور فى السنة بأثر رجعى لمدة 3 سنوات لموظفى المحاكم متجاهلاً فى ذلك موظفين الشهر العقارى.
وطالب المحتجون بزيادة الإعاشة والرعاية الصحية والعلاج والحصول على 3 شهور صيف أسوة بباقى الأجهزة المعاونة بالوزارة كالطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمحاكم مؤكدين على استمرارهم فى الإضراب حتى تتحقق مطالبهم.
