وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، قد واجهت مبارك ونجليه بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، فقاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التى قاموا بالاستيلاء عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.

















