رئيس جامعة الإسكندرية: العدالة الاجتماعية من أبرز متطلبات ثورة 25 يناير

افتتح الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى السنوى السادس لكلية الحقوق الذى تنظمه الكلية بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن بعنوان "القانون والعدالة الاجتماعية"، وتستمر أعماله لمدة يومين بفندق فلسطين بحدائق المنتزه، وأشاد "إبراهيم" بأهمية موضوع المؤتمر، حيث إن العدالة الاجتماعية كانت أهم متطلبات ثورة 25 يناير، كما إنها من أبرز متطلبات المجتمع فى ظل هذه الفترة الانتقالية الصعبة التى تمر بالبلاد، وإنه ينتظر توصيات المؤتمر التى سوف تساهم فى رفعة البلاد وتقدمها، وأكد حرصه بالمشاركة فى افتتاح المؤتمر الذى تنظمه كلية الحقوق التى تتميز بعراقتها وارتباطها الدائم بالحياة السياسية وقضايا المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد يحيى مطر، أستاذ القانون الدولى بجامعة جونز هوبكنز واشنطن، فخره بالتعاون بين مشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز وكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب العمل على محاور العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، والعدالة المجتمعية والسلام المجتمعى، والعدالة الاقتصادية والتوازن فى توزيع الثروة، إضافة إلى العدالة القضائية والإجرائية.

وأكد الدكتور طلعت دويدار، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، اهتمام كلية الحقوق بأن تدلى بدلوها فى كل المجالات التى تعرض على الساحتين السياسية والاقتصادية، خصوصاً العدالة الاجتماعية التى تمثل أهم المطالب الشعبية لثورة يناير، والتى لن تتوفر إلا بالتشريعات القانونية المناسبة، وأشار أ.د أمين مصطفى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب باختيار ميعاد المؤتمر ليتوافق مع اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية، ليناقش سبل تحقيق العدل والإنصاف وعدم التمييز.

وأكد أ.د إبراهيم خليفة، وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص المؤتمر على إخراج توصيات تكون موجهة للمشرع المحلى والدولى لتقديم تشريعات تساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويناقش المؤتمر عدة موضوعات أهمها التشريعات الداخلية والعدالة الاجتماعية، والتشريعات الجنائية والعدالة الاجتماعية، ودور العيادات القانونية فى تعزيز العدالة الاجتماعية فى القانون الدولى والتجارى والمرافعات، الدستور والعدالة الاجتماعية، الفقه الإسلامى والعدالة الاجتماعية، العلوم الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والعدالة الاجتماعية، وحضر الافتتاح نخبة من الأكاديميين ورجال القانون.