أدان حزب "العيش والحرية"، تحت التأسيس، تعامل الحكومة مع أهالى عشش عثمان بعزبة النخل، حيث قامت أجهزة الأمن أمس بمحاصرة الأهالى وإخراجهم بالقوة من عششهم وهدمها، وألقت القبض على عشرات من الأهالي، وتم القبض على آخرين.
وأضاف الحزب فى بيان له، " أن الأجهزة الأمنية تركت الأهالى فى العراء بجوار عششهم المهدمة لأن الحى لم يوفر شقق بديله إلا لعدد محدود من الأهالى لا يتجاوز المائة شقة، وأبلغهم أنه سوف يكمل تسكين باقى الأهالى وعددهم 420 أسرة بينما المقيمين فى العشش فعليا أكثر من 2000 أسرة، وعلم الأهالى من موظفى الحى أنهم معتمدين على حصر قديم تم أعداده من عده سنوات، اى منذ أن تم البدء فى إنشاء الكوبرى الذى بسببه يتم هدم العشش.
وأكد البيان أن ما تعرض له الأسر أمس، هو استكمال لسيناريو الاستهتار بأبناء هذا الوطن لمجرد أنهم فقراء، مشدداً على أن فى ذلك انتهاك لحقهم الدستور فى السكن، حيث ينص الدستور على : " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية" و لم يتم تطبيق ذلك مع الأهالى و تم تركهم فى العراء كما تنص مادة (51)على أن " الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها" وقامت أجهزة الدولة سواء الأمن أوالحى بإهدار كرامة الأهالى و ترويعهم و ترهيبهم .
وأكد الحزب على دعمه ومساندته الكاملة لأهالى عشش عثمان حتى يتمكنوا من الحصول على حقهم المشروع فى سكن ملائم، أكد أيضا على دعمه لجميع أشكال النضال الشعبى من أجل الحقوق المشروعة وعن انحيازه الكامل للأسر الفقيرة والمهمشين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة