الحكومة الفرنسية ترحب بالتحالف الجديد لـ"بيجو" وتصفه بالاستراتيجى

رحبت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتحالف الجديد الذى توصلت له مجموعة "بيجو-سيتروين" الفرنسية لتصنيع السيارات والذى ستستحوذ بموجبه الدولة الفرنسية ومجموعة "دونج فانج" موتورز الصينية مناصفة على 28% من رأس مال الشركة الفرنسية.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك أيرولت- فى بيان صحفى اليوم- هذا التحالف بأنه "عملية استراتيجية كبرى" لتطوير مجموعة "بيجو-سيتروين" تشارك فيها الدولة (الفرنسية).

وأشار أيرولت إلى أن هذه الخطوة تشكل أيضا "عملا مسئولا" من جانب الدولة حيال أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية فى البلاد.

ومن ناحيته اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية بيير موسكوفيسى أن التحالف الجديد لمجموعة "بيجو" يمثل "استثمارا حكيما واستراتيجيا" للدولة فى دعم البرامج والإدارة.

وأشار إلى التزام الشركة المصنعة للسيارات بعدم إغلاق مصنع واحد فى فرنسا، مشيرا إلى وجود اتفاق صناعى ينص على عدم إغلاق مصانع على الأراضى الفرنسية، بالإضافة إلى إنتاج مليون سيارة فى فرنسا بحلول عام 2016.

وأضاف الوزير الفرنسى أن الاتفاق يتضمن استثمارات تقدر بـ1.5 مليار يورو، و75% من الأبحاث والتطوير لدعم البرامج والإدارة ستبقى فى فرنسا.

وأوضح موسكوفيسى أن الدولة حرصت على استمرارية "بيجو-سيتروين" بعد المشاكل التى واجهتها، فى إطار شراكة تضمن فتح أسواق جديدة بما فى ذلك السوق الصينى.

وكانت شركة بيجو للسيارات الفرنسية قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ أن الدولة الفرنسية ودونغ فانغ موتورز للسيارات قد استحوذتا مناصفة على 28% من رأس مال الشركة الفرنسية، فى مقابل 1.6 مليار يورو، لتصبح الدولة الفرنسية والشركة الصينية من المساهمين البارزين فى الشركة بـ14% لكل منهما.

وإلى جانب التفوق على المساهمة لعائلة "بيجو" المالكة لـ25.4% من رأس مال المؤسسة (قبل التحالف)، فإن الصفقة الجديدة لإنقاذ الشركة الفرنسية ستنهى هيمنة العائلة التاريخية التى تتواصل منذ قرنين من الزمان على الشركة العريقة ورمزها "الأسد"، بما أن العقد الجديد سيخفض أسهمها إلى مستوى الدولة الفرنسية والشركة الصينية، إلى 14% فقط.

وكانت بيجو التى تمر بصعوبات مالية وهيكلية قد سجلت خسائر صافية فى 2012 تقدر بـ5 مليارات يورو إلى جانب خسائر شهرية على مستوى السيولة بـ250 مليون يورو.