موظفو الشهر العقارى على مستوى المحافظات يدخلون دائرة الاحتجاجات الفئوية.. ويعلنون الإضراب المفتوح بدءا من الغد حال عدم تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها تأمين مكاتبهم والمساواة بمصلحتى الخبراء والطب الشرعى

تسود حالة من القلق داخل وزارة العدل قبل ساعات من بدء إضراب موظفى الشهر العقارى غدا، الثلاثاء بمكاتبهم والذين يدخلون دائرة الاحتجاجات الفئوية، وذلك لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى المساواة بمصلحتى الطب الشرعى، والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، فى بدل العلاج والإعاشة والحوافز.

وعقب تنظيم موظفى الشهر العقارى وقفة احتجاجية على سلالم وزارة العدل، يوم الخميس الماضى، توجه وفد من الموظفين بمرافقة الدكتور جمال محمد رئيس نادى "الأعضاء القانونيين" لزيارة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى للتفاوض فى إيجاد حل بديل من الإضراب.

ودفع التجاهل التام لمطالب الموظفين لتنظيمهم وقفات احتجاجية فى الآونة الأخيرة، واتفاقهم على تنظيم إضراب عام عن العمل بمختلف المحافظات منها الشرقية والغربية وسوهاج والمنيا والغربية، مؤكدين أنهم يتحملون وحدهم مسئوليات كثيرة من توكيلات وغرف عمليات من منطلق أدائهم الوطنى، وذلك دون تقدير.

وقالت دولت يحيى الكاتبة بالشهر العقارى، إن قرار إضرابهم جاء رسميا عقب تصريح من مديريات أمن كافة المحافظات بالإضراب، مطالبة بزيادة الرعاية الصحية إلى 500 جنيه، ونقلهم من مستشفيات التأمين الصحى التابعين لها.

ومن جانبه، أكد أحمد يسرى موظف بالشهر العقارى، وأحد المشاركين فى الإضراب من محافظة طنطا، بأنهم تقدموا بعدة مذكرات إلى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى بمطالبهم وشكواها التى تتمثل فى المساواة بجهات الوزارة التابعة لها، مثل الطب الشرعى والخبراء، مقابل تجاهل شديد لمتطلباتهم.

وعلق يسرى لـ"اليوم السابع" على قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100% عقب إعلان إضرابهم، بأنه لا يمثل أى شىء من المطالب، مشيرين إلى أن موظفى المحاكم وهيئة قضايا الدولة يتقاضون 500 جنيه مبلغ ثابت بدل إعاشة وهم بعد الزيادة يتقاضون 200 جنيه.

وأوضح موظف الشهر العقارى، أن وزارة العدل تتجاهل موظفى الشهر العقارى على مدى الـ10 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على مساواة جميع الجهات المعاونة والتابعة لوزارة العدل، مؤكدا أنه فى حالة عدم استجابة الطلبات سيبدأ الإضراب صباح غد الثلاثاء بالمكاتب.

فيما طالب موظف بمكتب الشهر العقارى بالشرقية، بتأمين جميع مقرات ومكاتب الشهر العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك تحسبا لتوكيلات مؤيدى المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عقب فتح باب الترشح فى حالة أى اشتباكات أو حريق.

وطالب بالتخلص من حالة التعالى والتسلط من قبل وزارة العدل، وتوفير أدوات العمل من أحبار وأوراق، مؤكدا أن الموظفين هم الذين يشترون الأوراق والأحبار والأقلام وكل أدوات العمل، وذلك لعدم وجود إمكانيات بالمصلحة لشراء متطلبات العمل.

وأوضح، أن الإضراب سيبدأ فى مكتب وكيل وزارة العدل بكل محافظة، وتخصيص غرفة طوارئ طارئة لأصحاب المعاشات لتلبية كل متطلباتهم، مضيفا "إحنا بنطالب بجزء من حقوقنا كموظفى حكومة".

فيما ندد الدكتور مؤمن خير الله موظف بمكتب الشهر العقارى بالجيزة، بالتجاهل الكبير من وزارة العدل لمطالبهم، مشيرا إلى أن موظفى الخبراء والطب الشرعى يتقاضون بدلات أعلى منهم قائلا "هما مش أحسن مننا".

وأشار خير الله، إلى أن موظفى الشهر العقارى هم الأكفأ نظرا لخطورة عملهم وحساسيته، وتصديهم للكثير من الرشاوى، وذلك مقابل سوء التقدير والإهانة.

كانت وزارة العدل، قد شهدت وقفة احتجاجية لموظفى الشهر العقارى، يوم الخميس الماضى للمطالبة بمساواتهم بجميع العاملين داخل الوزارة خاصة الخبراء والطب الشرعى، مشيرين إلى أنهم ملوا من الوعود الكثيرة من الوزارة، التى لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ووقف موظفو الشهر العقارى على سلالم وزارة العدل، مرددين هتافات "أول مطلب هيكون لينا الكرامة عنوان لينا، مطالبنا مش فئوية مطالبنا دستورية".

فيما أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل القرار رقم 1087 لسنة 2014 بزيادة إعانة العلاج للعاملين بقطاع الشهر العقارى من 50% إلى 100%، عقب إعلان الموظفين بالإضراب.

ووعد الوزير فى بيان له بدراسة باقى الطلبات التى تقدم بها عدد من العاملين بإدارات الشهر العقارى، وتنفيذها تدريجيًّا فور توفير الموارد المالية لها.