قال أحمد راغب ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحكومة ترسل رسائل واضحة أن سيادة القانون آخر شىء تفكر فيه، متسائلا: "ما سر إلغاء النائب العام هشام بركات انتداب المكتب الفنى الذى أكد مضمون التقرير الذى أعدته لحنة تقصى الحقائق السابقة حول أحداث فى غاية الأهمية والتى كشفت النيابة العامة صحتها وتأكيدها بأن الشرطة استخدمت بلطجية وقناصة فى قمع المتظاهرين".
وتساءل "راغب": "أين ذهبت هذه التقارير مما يعكس أن هذه اللجان تم تشكيلها بهدف امتصاص الرأى العام وليس إعلاء قيمة القانون والعدالة"، مشددا على ضرورة أن تضع اللجنة فى اعتبارها العدالة الانتقالية بكل أركانها حتى يكون هناك قيمة حقيقية لعملها.
وأوضح ممثل الجمعية الوطنية، خلال اجتماع اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق عن 30 يونيو، مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى اليوم، أنه لا يوجد اهتمام كاف من المجتمع حيال اللجنة الحالية، بالإضافة للشكوك فى حياد هذه اللجنة خاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لافتا إلى أنه كان يجب على رئيس اللجنة ألا يصرح تصريحات سياسية، خاصة أنه يجمع معلومات حيال أحداث الجماعة طرفا فيها.
وأشار إلى أن الانتهاكات التى تحقق فيها اللجنة مازالت الدولة والأطراف المختلفة ترتكبها، على حد قوله.
وشدد ضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا، بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين.
من جانبها، تساءلت هبة عبد الحميد "حقوقية": "هل اللجنة تستطيع أن ترصد الانتهاكات الدائرة داخل السجون وأقسام الشرطة والانتهاكات الجارية الآن"، مطالبة بضرورة ضم انتهاكات الداخلية فى أقسام الشرطة لأعمال اللجنة.
