وطالب العمال بإقالة مجلس إدارة الشركة بناء على (المادة 42 من الدستور) على أن يكون 50% من المجلس من العمال، ويكون رئيس مجلس الإدارة بالانتخاب، وإعادة هيكلة الأجور بحيث تتناسب مع متطلبات الحياة ، مع تحديد حد أقصى لأجور كبار المسئولين بالشركة، حيث يتقاضى البعض منهم مئات الآلاف شهريا، وتحديد أرباح لا تقل عن 25 شهرا عن العام المنصرف.







