"الكهرباء" تكشف: القطاع يخسر وسينهار إذا ‏لم ترتفع الأسعار.. الشبكات والعدادات الذكية و"الترشيد" حلول ضرورية.. نعانى نقص الغاز الطبيعى ‏والمازوت.. وكيل الوزارة للتخطيط: الطاقة الشمسية أمل ‏مصر

أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء، ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ضرورة التفكير فى حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء ‏والطاقة فى مصر، تتمثل فى الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر ‏الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء فى مصر سينهار إذا ‏لم ترتفع أسعار الكهرباء، لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالى بين الإنفاق ‏والإيرادات.‏
وقال "عمران" إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورتى الغاز والمازوت، اللتان يحصل عليهما من وزارة ‏البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء، لافتا أنه لن يتمكن من دفع هذه الفواتير، وهو ‏غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التى ينتجها، موضحا أن سعر الكيلوات ساعة يزيد ‏عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا، وشدد على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأى ‏مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفى باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء فى بعض الأوقات.‏

جاء ذلك فى تصريحات للمهندس عمران خلال مشاركته اليوم فى ورشة العمل الخاصة بدورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم ‏الإضاءة" المقامة للعاملين بالقطاعين السياحى والمصرفى، بحضور الدكتور كيرت فينتسجارت ‏رئيس فريق العمل بمشروع "ميد-إينيك" الممول من الاتحاد الأوروبى، والدكتور إبراهيم يس ‏رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة، والدكتور محمد بيومى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ‏والدكتورة إلهام فودة من وزارة السياحة.‏

وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى الموارد لأنها تقوم بعمل استثمارات ضخمة فى محطات الكهرباء، ‏مشيرا إلى أن تكلفة محطة الكهرباء بقدرة 1500 ميجا تكلف نحو 12 مليار جنيه.‏

وأضاف أن قطاع الكهرباء يعانى من مشكلة حقيقية تتمثل فى عدم توفر الغاز الطبيعى ‏والمازوت بشكل كاف مما يحتم استيراده.‏

وأشار إلى أن ورشة العمل تأتى فى إطار سياسة الوزارة للتوعية بضرورة الترشيد فى الاستخدام، ‏وعرض تكنولوجياته، وخاصة بالنسبة للقطاعات التى لديها قدرة كبيرة فى هذا المجال، ونوه ‏بأن استخدام اللمبات من نوع "ليد" فى الإضاءة تعمل على توفير 90 فى المائة من الكهرباء ‏المستخدمة فى الإضاءة.‏

ونوه بأن اللمبات من نوع "ليد" تتوفر الآن فى العديد من التصميمات وتلبى احتياجات قطاعى ‏السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن ‏شكلها يؤذى عين السائح، أو عميل القطاع المصرفى.
‏
وأوضح أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن اللمبات العادية بقوة "100 ‏وات" أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا "ليد" فقط بـ 5 وات مع توفير نفس قوة الإضاءة، وكذلك ‏لمبات النجف العادية التى يطلق عليها "الدمعة" بقوة 40 وات أصبحت متوفرة بـ3 أو 4 وات ‏فقط، فضلا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية وليست بالتصميم ‏الحلزونى.. كما أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط بدلا من 40 وات ‏وأكثر، وحتى اللمبات الفلوروسينت والنيون تتوفر منها الآن لمبات "ليد" أو ما يسمى "ليدتيوب" ‏باستهلاك أقل بكثير جدا ونفس قوة الإضاءة، وهو ما يخدم بقوة القطاعين السياحى والمصرفى.‏

وتابع: "أن قطاع المصارف لا يحتاج أكثر من الإضاءة والتكييفات وأجهزة الكمبيوتر، كما أن ‏القطاع السياحى يحتاج إلى الإضاءة والتكييف والتسخين، وهو ما يمكن للطاقة المتجددة ‏بالتكنولوجيات الجديدة أن تلبيه بسهولة".‏
وأشار إلى أن المبانى الذكية ستكون أكثر المبانى استفادة من التكنولوجيات الجديدة، حيث ‏تعمل الإضاءة بمجرد تواجد الإنسان فى المكان، وتتوقف عندما لا يكون هناك أحد فيه مع ‏تتابع الإضاءة كلما انتقل الإنسان من مكان لآخر، ونوه بأن هذه المبانى متوفرة حتى فى الدول غير المتقدمة، ومنها السودان الشقيق على سبيل المثال. ‏

وقال إن الدول الغنية تعمل على تأصيل سياسة الترشيد فى الطاقة فى جميع القطاعات، مشيرا ‏إلى أن ألمانيا على سبيل المثال سيكون استهلاكها من الكهرباء فى عام 2050 أقل ‏من استهلاكها فى عام 2005، وذلك من خلال الترشيد فى الاستهلاك من خلال التكنولوجيات ‏الحديثة والتوعية.
‏
وأوضح أن الطاقات المتجددة تمثل منجم ذهب لمصر، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية هى أمل ‏مصر فى المستقبل، منوها بأنه رغم ارتفاع تكلفتها فى الوقت الحاضر إلا أن أسعار الخلايا ‏الشمسية بدأت تنخفض بشكل كبير جدا.‏

وشدد على ضرورة توجه مصر نحو استخدام الطاقة الشمسية، مؤكدا أن أسعارها تواصل ‏الانخفاض، مشيرا إلى أنه كلما ضاعفنا الإنتاج كلما انخفض السعر من 15 إلى 20 فى ‏المائة.‏

وذكر أن مصر لديها بعض المشروعات فى هذا المجال، ولكنها ليست بالقوة التى تمكن ‏مصر من توفير 80 فى المائة من احتياجاتها من الطاقة فى عام 2050 من الطاقة المتجددة، ‏وهو إذا ما تحقق فسيتم من خلاله استخدام واحد فى المائة من إجمالى مساحة مصر من ‏الطاقة المتجددة.‏
وأوضح أن قطاع الكهرباء فى مصر يحتاج إلى طفرة فى مجال تطوير الموارد البشرية ‏تواكب ما يستجد من تكنولوجيا.